مشاكل عديدة ظهرت كقنابل تهدد بنسف محافظة القاهرة، ووقفت الحكومات المتوالية عاجزة عن حلها، منها: أهالي الدويقة والنهضة والباعة الجائلين ومخلفات البناء، فضلا عن الروتين الحكومي، وسوء الإدارة، وفساد المحليات، وضعف الموارد، وعدم إشراك المواطن في اتخاذ القرار. وتعد أزمة «التسكين» من أكثر المشكلات التي تمثل صداعا في رأس كل من تولى المسئولية في محافظة القاهرة، سواء كانت تسكين قاطني المناطق الخطرة أو الحالات القاسية أو حديثى الزواج، وبالرغم من انهيار صخرة الدويقة في عام 2008 إلا أن بعض المواطنين لم يستلموا وحداتهم السكنية، وبعد مرور 5 سنوات على الكارثة ما زال بعض المواطنين يعيشون بين الصخور، ينتظرون الموت من حين لآخر، ويرجع ذلك إلى أن معظم قاطني مساكن سوزان كانوا من خارج أهالي الدويقة. ومن حين لآخر تخرج الحكومات علينا بالعديد من الاقتراحات، فتجدها تارة تؤكد أنه سيتم نقل أهالي الدويقة خارج القاهرة، وتارة أخرى تؤكد أنه سيتم بناء مساكن لهم داخل المنطقة، ووسط كل هذه الحلول التي تظل فقط مجرد حبر على ورق، يظل الواقع مريرا وتستمر حياة المواطنين في خطر دائم وداهم. وتعد قلة عدد الوحدات السكنية التي تمتلكها المحافظة أهم أسباب تفاقم أزمة التسكين، فعدد الوحدات لا يلبي تسكين كافة الفئات - خطورة داهمة وحالات قاسية وعقارات منهارة وزواج حديث - لذلك يتم تسكين الفئة الأولى فقط ونسيان باقي الفئات. أزمة أهالي «النهضة» من أكثر المشاكل التي ستواجه محافظ القاهرة، فقد وعدهم رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف - عقب اعتصامهم أمام ماسبيرو بعد ثورة 25 يناير- بمنحهم وحدات سكنية دون دراسة لأبعاد قراره، فقد تم تسكينهم في الوحدات السكنية المخصصة للشباب حديثي الزواج، ليصبح الحل الوحيد هو التعاقد معهم على هذه الوحدات، وفي المقابل يفقد الشباب حديثو الزواج شققهم التى تقدموا لحجزها قبل الثورة مباشرة والتى باتت الآن في قبضة أهالي النهضة. أزمة أخرى تتفاقم في محافظة القاهرة تتمثل في وجود 112 منطقة عشوائية في المحافظة، منها مناطق ذات خطورة داهمة كعزبة خيرالله وإسطبل عنتر والدويقة وعزبة أبو قرن، فضلا عن مناطق غير مخططة كمثلث ماسبيرو ورملة بولاق وعزبة النصر بالبساتين، والمشكلة الرئيسية تتمثل في إقدام الحكومة على حل أزمة تلك العشوائيات دون إشراك المواطنين في خطة التطوير، لذا نجد معظم أهالي تلك المناطق يرفضون خطة التطوير كأهالي رملة بولاق، الذين رفضوا الخروج من الرملة، وكانت خطة التطوير هي تسكينهم لمدة سنة خارج الرملة، لحين بناء عقارات لهم، على أن تستثمر المحافظة باقى الأرض، إلا أن الأهالي فقدوا الثقة في الحكومة، لذا رفضوا الخروج من الرملة لعدم ثقتهم في العودة إليها مرة أخرى. أيضا مثلث ماسبيرو، رفع الأهالي شعار «لا للتهجير»، وبعد إصرارهم على ذلك رضخت المحافظة لهم، وأكدت أن خطة التطوير ستكون بناء 64 برجا لهم داخل المثلث بتمويل من الشركات الاستثمارية المالكة للأرض، وما زالت المفاوضات جارية منذ عامين، وتظل المحافظة حلقة الوصل بين الأهالي والشركات، وبالرغم من موافقة الأهالي على خطة التطوير والتمويل التي تقع على الشركات إلا أن هناك ما يعرقل التنفيذ على أرض الواقع.
