زيادة سعر البنزين والسولار والبوتاجاز لم يكن مفاجئا، بل كان أمرا متوقعا لأكثر من سبب.. أولا لأننا توصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من بين التزاماتنا فيه تخفيض دعم الطاقة والمنتجات البترولية.. ثانيا لأن البنك المركزي رفع مؤخرا سعر الفائدة وهذا سوف يحمل الموازنة أعباء إضافية جديدة ويزيد من عجزها.. وكما تعودنا تحاول الحكومة نقل العبء على المواطنين من خلال زيادة أسعار ما تقدمه من خدمات لهم، وما تفرضه من رسوم على خدماتها، كرسوم استخراج شهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر وغيرها..
ثالثا لأن هناك عنصرين من العناصر الثلاثة لآلية تسعير المنتجات البترولية طرأ عليهما تغيرا.. الأول زيادة أسعار النفط العالمية مؤخرا بنسبة 2 في المائة.. والثانى تعويم الجنيه الذى انخفض بقيمته تجاه الدولار من 31 جنيه للدولار إلى نحو 48 جنيه للدولار.. واستيراد المنتجات البترولية يتم بسعر الصرف المعلن في البنك المركزي.
لكن السؤال الذى يفرض نفسه على من يديرون الإقتصاد هو ما يتعلق بتداعيات زيادة أسعار المنتجات البترولية على الهدف الذي ألزموا أنفسهم به في اتفاق الصندوق وهو مواجهة التضخم وكبح جماحه.. إن هذا القرار الذي شمل السولار مع البنزين والبوتاجاز له تأثيره في زيادة كل أسعار النقل، سواء نقل الركاب أو نقل السلع التى سيترجم إلى زيادة في أسعارها..
نعم لقد قررت الحكومة بناء على توجيهات الرئيس أن تتحمل بالزيادة في دعم رغيف الخبز الناتجة عن هذا القرار لتحتفظ بسعره دون زيادة، ولكن بقية التداعيات لن تتحمل أعباءها الحكومة بالطبع وهكذا قرار رفع أسعار المنتجات البترولية الذى يسمى تحريكا للأسعار سيكون من شأنه تعطيل كبح جماح التضخم..
التهديد باقتحام رفح لتغطية سلخ شمال غزة حتى لا يتكرر عام 2024!
ويعزز ذلك أنه سوف يعقبه زيادة في أسعار الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى.. ولذلك يبقى مهما أن تنسق الحكومة بين ما تستهدفه خططها المختلفة حتى لا يحدث تعارضا بينها.. وإذا كانت الحكومة تعتبر هدفها الرئيسى هو كبح التضخم والسيطرة عليه فإنها مطالبة باتخاذ قرارات وانتهاج سياسات لا تتعارض مع ذلك.. أما أن تقول ذلك وتخفض سعر الصرف وبعدها بأيام ترفع أسعار المنتجات البترولية وقبلها رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها فهذا لا يَصْب في مسار خفض التضخم..
