* الحكومة قمتم بتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج بقيمة 11.6 مليار دولار خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2023، وطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء سجلت قيمة الواردات 46.3 مليار دولار في مقابل 57.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2022، وهو توجه محمود ويستحق الإشادة.
غير أن بيانات جهاز الإحصاء، أكدت أن السلع التي شملها التقنين تضمنت بعض مستلزمات الإنتاج، ومعها فول الصويا والذرة واللحوم، وهو ما إنعكس للأسف بشكل مباشر على ارتفاع أسعار عدد من السلع، ومعها العلف، وبالتبعية إرتفاع أسعار الدواجن، والقفز بسعر كيلو اللحم المستورد -أكل الغلابة- إلى 240 جنيها ويزيد للكيلو.
السادة الوزراء.. خطوة ترشيد الاستيراد جيدة، غير أنها لا يجب أن تجور على مستلزمات الإنتاج، أو تلك التي تتعلق بقوت الفقراء، في الوقت الذي مازالت المتاجر الكبرى غارقة بمئات المنتجات المستوردة من السلع الاستفزازية.. "والنبي بلاش توقفوا المصانع وتيجوا على أكل الغلابة".
* وزير الصناعة والتجارة ما يحدث في السوق المصري لا علاقة له بالعرض والطلب أو الدولار، ولا يطلق عليه سوى فوضى وجشع واستغلال، يحتاج إلى تكاتف منكم مع جهاز حماية المستهلك، ومعكم وزارة التموين التي باتت خارج نطاق الخدمة.
فخلال يناير الحالي شهدت أسعار كل الأجهزة الكهربائية في مصر زيادات غير مبررة، ولا علاقة لها بالاستيراد أو مكونات الإنتاج زادت على ال 15%، لدرجة دفعت أعضاء بالغرفة التجارية إلى دعوة المواطنين لعدم الشراء، في الوقت الذي أقدمت فيه شركات الحديد على رفع الأسعار بنحو 17 ألف جنيه خلال يناير الجاري، ليرتفع سعر بيع الطن للمستهلك إلى 57 ألف جنيه، وسط توقعات بالزيادة.
معالي الوزير.. مكونات الأجهزة الكهربائية لا يتم استيرادها كل يوم، كما أن الحديد الخردة والبليت يتم استيرادهما كل 6 أشهر، أي أن الارتفاعات المتصاعدة ما هي إلا ابتزاز، بدليل ثبات أسعار الأجهزة الكهربائية في كل الدول المحيطة، وانخفاض أسعار الحديد في الشركات السعودية والتركية، أي أن الأسعار بالخارج باتت أقل بمراحل عن مثيلتها المصرية، التي تشهد ممارسات احتكارية صريحة.. "صدقًا، لقد آن لك أن ترحل ومعك الدكتور مصيلحي".
* وزير الداخلية نجحتم خلال الأيام القليلة الماضية، في توجيه ضربات موجعة لعدد من أقطاب مافيا الدولار والذهب في مصر، وننتظر منكم المزيد، وكما راهن عليكم المصريون في القضاء على الإرهاب، نعاود الرهان عليكم في توجيه الضربات أكثر ألما لكل المتلاعبين بأمن الاقتصاد المصري من تجار العملة والذهب، ومعهم مافيا السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج وأعوانهم بالداخل.
معالي الوزير.. راهنا عليكم في مرحلة من أخطر مصر التاريخية وربحنا، ونعاود الرهان عليكم في مرحلة أكثر خطرا، وثقتنا في قدرتكم على الإيقاع بكل الفاسدين والمتلاعبين بالاقتصاد الوطني وأقوات المصرين، تجعلنا على ثقة من عودة كسب الرهان.
* الأحزاب المصرية وافق مجلس النواب منذ أيام على رفع الحصانة بشكل مؤقت عن النائبة نشوى رائف للاستمتاع إلى أقوالها في كل القضايا التي ترتبت على اتهامها بواقعة الغش خلال أدائها امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بعد طلب الجهات المختصة رسميا رفع الحصانة عنها.
مدرس مساعد بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، قامت بتحرير محضر سب وقذف وضرب ضد النائبة، واتهمتها بالتعدي عليها وعلى آخرين من أعضاء هيئة التدريس، بعد ضبطها متلبسة بالغش، وهي الأحداث التي أيدها بيان الجامعة، وترتب عليها قيام الكلية بتحرير محضر إثبات حالة، وقرار رئيس الجامعة بإحالتها للشؤون القانونية، وحرمانها من استكمال الامتحانات.
السادة رؤساء الأحزاب.. ألم يحن الوقت للتحرر من المجاملات والنظر بعين الاعتبار للعلماء والخبراء والمثقفين وقادة الرأي، وطرحهم كممثلي الشعب في البرلمان، أم ستظلون على عهدنا بكم، والدفع بعشرات المصفقين والكمبارس وأنصاف المتعلمين الذين لا يمتلكون الحد الأدنى من الأدوات.. "دون مبالغة، رصيدكم صفري في الشارع المصري عن جدارة".
* السادة المحافظون الفوضى المسكوت عنها والتي تعم مئات الشوارع الرئيسية في كل محافظات مصر لا تعني سوى فشل وتسيب وتعد على هيبة الدولة، بل وتضع علامات استفهام كبيرة على كثير من المسؤولين بالمحليات تحتاج لإجابة، بعد أن تركتموها كملكية خاصة للباعة الجائلين من تجار الملابس والشنط والأحذية والتكاتك.
من غير زعل (2) حبايبنا الهبيدة
أدعو محافظي القاهرة والجيزة والشرقية إلى التجول دون زفة ومنفردين ودون الكشف عن شخصياتهم، بأسفل كوبري أكتوبر بميدان الإسعاف بالقاهرة، وشوارع العريش وضياء وميدان الطوابق بمنطقة الهرم وفيصل بالجيزة، وشوارع مصطفى كامل والتحرير وسعد زغلول بمدينة أبو كبير بالشرقية، والاستمتاع بحجم العبث.. "أقسم لو الأمر بيدي لأصدرت قرارا بإقالتكم".
