أعربت 16 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة 30 يونيو وحتى الآن، مؤكدة على إدانتها بشدة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، بغية تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي. وعبرت المنظمات عن إدانتها لاستمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات، الأمر الذي يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم. وقالت المنظمات أنه تظهر الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين – مسلمين ومسيحيين- جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، مؤكدة أن الإفادات تشير إلى نزوح عدد كبير من مسيحيي شمال سيناء هربا من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، في ظل غياب التأمين الكافي لها من جانب قوات الجيش والشرطة. وشددت المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، وعلى ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم، محذرة من تصاعد أعمال العنف الطائفي. وطالبت المنظمات وعلى رأسها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم، والتزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي المنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائما ما تنصف الطرف القوى وتجور على حق الطرف الضعيف. كما طالبت المنظمات بإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفي وإحاطة الرأي العام بنتائجها وتوفير الحماية الواجبة للشهود في هذه الجرائم، ودعوة النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد.
