أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا سلط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، بالإضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية. وأشار مركز المعلومات إلى قيام الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال السنوات الماضية بدور رئيس في النمو الاقتصادي لمعظم دول العالم؛ وسعت العديد من الدول نحو اتخاذ جميع الإجراءات وتغيير سياستها المالية والنقدية بما يجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن تغيَّرت البيئة العالمية للاستثمار الدولي بشكل كبير مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي حدثت في وقت لا يزال فيه العالم يعاني من تأثير جائحة فيروس كورونا، وقد خلَّفت الأزمة آثارًا امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم؛ حيث تسببت في حدوث اضطرابات في التجارة والاستثمار في العالم أجمع؛ فضلًا عن التأثير على مستهلكي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
البنك الدولي: الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت في لحظة صعبة للاقتصاد العالمي أضاف المركز في تحليله أنه بحسب البنك الدولي، فقد جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية في لحظة صعبة للاقتصاد العالمي؛ حيث كان العالم يشهد تباطؤًا في التعافي من الركود الناجم عن جائحة "كوفيد-19" مع ظهور متغيرات جديدة، كما دفع التضخم المتزايد مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة بمستويات غير مسبوقة، وعلى خلفية اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فقد شكَّل عدم يقين المستثمرين، وتجنب المخاطرة، ضغطًا على الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر، كما أدت أزمتا الغذاء والوقود والأزمة المالية الناجمتين عن الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى تثبيط مناخ الأعمال، فبالرغم من أن الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر تعافى وعاد في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع وصوله إلى نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، فإنه قد شهد تراجعًا في عام 2022؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الذى صدر بعنوان: "الاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع"، الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية" خلال شهر يوليو 2023 انخفاض الاستثمار العالمي بنسبة 12% على أساس سنوي في عام 2022 ليصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأزمات العالمية المتداخلة: الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والدين العام المتزايد. وقد ظهر هذا الانخفاض في الغالب في الاقتصادات المتقدمة؛ حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37% ليصل إلى 378 مليار دولار أمريكي عام 2022، في حين زادت التدفقات إلى البلدان النامية بنسبة 4% لتصل إلى 916 مليار دولار أمريكي، وإن حدث ذلك بشكل غير متكافئ؛ حيث اجتذب عدد قليل من البلدان الناشئة الكبيرة معظم الاستثمار بينما انخفضت التدفقات إلى الدول الأقل نموًّا.
ارتفاع إعلانات المشروعات الاستثمارية التأسيسية بنسبة 15% ولكن على الجانب الإيجابي، ارتفعت إعلانات المشروعات الاستثمارية التأسيسية بنسبة 15% على أساس سنوي في عام 2022، ونمت في معظم المناطق والقطاعات، وشهدت الصناعات التي تكافح مع تحديات سلسلة التوريد، بما في ذلك الإلكترونيات وأشباه الموصلات والسيارات والآلات، زيادة في المشروعات، بينما تباطأ الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، كما استمر الاستثمار الدولي في مجال توليد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمو، ولكن بمعدل أبطأ بنسبة 8% من النمو المسجل في عام 2021 بنسبة 50%. وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات المعلنة في مجال تصنيع البطاريات تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2022. واتصالًا أوضح التحليل أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة فاق مؤخرًا بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري؛ حيث أن القدرة على تحمل تكاليف الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية، عززا الزخم وراء خيارات أكثر استدامة. كما قدَّم التعافي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 والاستجابة لأزمة الطاقة العالمية دفعة كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة، فوفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2023 مقارنة ببيانات عام 2021، ارتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بشكل أسرع بكثير من الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال هذه الفترة (24% مقابل 15%)، ومن المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم في الطاقة في عام 2023، ومن المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي إلى التقنيات النظيفة، بما في ذلك: مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية. وأضاف التحليل أنه قد تم تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة من خلال مجموعة متنوعة من العوامل، شملت: - انتعاش الاقتصاد في وقت ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتقلبها. - تعزيز دعم السياسات من خلال أدوات مثل قانون خفض التضخم الأمريكي والمبادرات الجديدة في أوروبا واليابان والصين، وأماكن أخرى. - المواءمة القوية لأهداف المناخ وأمن الطاقة، لا سيما في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد. - التركيز على الاستراتيجية الصناعية؛ حيث تسعى الدول إلى تعزيز موطئ قدمها في اقتصاد الطاقة النظيفة الناشئ. كذلك من المتوقع أن تمثل الطاقة منخفضة الانبعاثات ما يقرب من 90% من إجمالي الاستثمار في توليد الكهرباء، وتُعَد الطاقة الشمسية أحد الأمثلة البارزة للطاقة النظيفة، فمن المتوقع أن يُنفَق أكثر من 1 مليار دولار أمريكي يوميًّا في استثمارات الطاقة الشمسية في عام 2023 (380 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله)، متجاوزًا هذا الإنفاق على الوقود الأحفوري للمرة الأولى. وعن الأزمة الروسية الأوكرانية وآفاق الاستثمار في مصر، أشار التحليل إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد "مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية"، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف (122%)، وبحسب التقرير فقد جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا وإثيوبيا، وجدير بالذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار عام 2022. كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. وقد تضاعف عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشروعات الجديدة المعلن عنها، وفي هذا الصدد فقد شهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في تلك المشروعات، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عددها في جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا. وتضاعفت إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي. وقد كان اثنان من أكبر المشروعات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر؛ حيث أعلنت مجموعة (Acme) عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، وأعلنت شركة (ReNew Power) أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويُعَدُّ مشروع محطة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بين أكبر ثلاثة مشروعات تم الإعلان عنها في الدول النامية عام 2022، وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، يُعَدُّ مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي. كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022)؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية. وذكر التحليل أنه في حين زادت إعلانات الاستثمار في مجال خطوط نقل الكهرباء (Transmission Lines) في البلدان النامية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، فإنها تباطأت مرة أخرى في عام 2022، وكانت معظم مشروعات إنشاء خطوط النقل في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بما في ذلك الهند ومصر والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والكويت على التوالي، وتشمل هذه المشروعات ليس فقط بناء محطات للكهرباء بل أيضًا الإعلان عن مشروعات خطوط لنقل الكهرباء إلى الأسواق الخارجية. وهنا قد أشار تقرير الأونكتاد إلى الإعلان عن مشروع كابل الكهرباء تحت سطح البحر (Elica Interconnection)، والذي يتضمن إنشاء كابل بحري مزدوج بطول 963 كيلو مترًا بين السلوم في مصر ونيا ماكري في منطقة أتيكا باليونان، وذلك بغرض نقل الكابل 3 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأشار التحليل إلى إعلان مصر عن حوافز على المشروعات الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات والمجالات الرئيسة تصل إلى 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتولد، وأنه سوف يتم منح الحوافز إذا تم تمويل ما لا يقل عن 50% من المشروع الاستثماري أو توسعته بالعملة الأجنبية. اتصالًا، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتخذ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّا ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار عام 2024/ 2025. وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساندها في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة مؤخرًا خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما تؤكده دومًا المؤسسات الدولية التي أشارت إلى عدد من نقاط القوة الرئيسة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، والتي يتمثل أبرزها في: كبر حجم الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى وجود سوق استهلاكية كبيرة يرجع إلى تعداد سكان مصر الذي جعلها أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها طريقًا تجاريًّا رئيسًا بين أوروبا وآسيا بما يعزز من كفاءة تدفقات التجارة ويزيد من الشركاء التجاريين المحتملين، وكذلك تمتُّع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي تضمن للمستثمرين سهولة التوسع في الأسواق الدولية، وأخيرًا تمتُّع مصر ببنية تحتية قوية حيث أسهمت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية خلال الفترة بين (2014 - 2019) في تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للبنية التحتية بمؤشر التنافسية العالمية، لتأتي في المرتبة 52 وفقًا لتقرير عام 2019، مقارنة بالمرتبة 125 وفقًا لتقرير عام 2014 - 2015.
