قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة"أحمد. ي" مسئول خزينة بإحدى الشركات بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه. واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة مسئول خزينة أحدي الشركات اختلس أموالًا وجدت في حيازته قيمتها ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيه وواحد وثمانون قرش مسلمة إليه بسبب وظيفته کمسئول حزينة للشركة فاحتبسهم لنفسه بنية تملكهم على النحو المبين بالتحقيقات. وكشفت شهادة مدير الشؤون القانونية بالشركة بتضرره بصفته مدير الشؤون القانونية من قيام المتهم بصفته مسؤول الخزينة بها بإختلاس مبلغ مالى ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها وواحد وثمانون قرشا مسلمة إليه بسبب وظيفته كمسؤول خزينة للشركة فإحتبسهم لنفسه بنية تملكهم، بصفته مسؤول العهدة ومستلم الخزينة بموجب محضر إستلام الخزينة في أغسطس 2022. وشهد مجري التحريات بالقضية عميد شرطة ب الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة
عقوبة الاختلاس تعد جريمة الاختلاس واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام، وتملكه دون وجه حق، بما يسبب أضرار جسيمة لجهة العمل، وتعمل الجهات الرقابية جاهدة للحد من تلك الجرائم، ونعرض في التالي العقوبة التي يواجهها مرتكب هذه الجريمة. فحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
