أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن قطاع البترول يعطى الأولوية المطلقة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء يليها قطاع الصناعة، خاصة صناعة الأسمدة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين. وأكدت الشركة أن إجمالى استهلاك البلاد من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 5.2 مليارات قدم مكعب يوميًا، نصيب قطاع الكهرباء يمثل نسبة 60٪ ونصيب قطاع الصناعة 33٪ من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى. وقالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه يتم إمداد مصانع الأسمدة بالكميات التعاقدية من الغاز الطبيعى بمتوسط 85٪، وأن هناك مصانع أسمدة مثل "أبو قير" والإسكندرية و"موبكو" تحصل على نسبة 100٪ من الكميات التعاقدية، فيما عدا مصنع المصرية للأسمدة بمنطقة خليج السويس فتبلغ النسبة 75٪ نتيجة انخفاض ضغط الغاز في تلك المنطقة. وأوضحت الشركة القابضة للغازات أن لديها خططا لزيادة ضغط الغاز بهذه المنطقة خلال الفترة القادمة، مضيفة أن انخفاض ضغط الغاز في بعض المناطق يرجع إلى زيادة مسحوبات محطات الكهرباء المجاورة نتيجة للزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء في هذا التوقيت. وأشارت خلال بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن هناك تنسيقا وتشاورا دائمين بين وزارتى البترول والزراعة بشأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء باحتياجاتها، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع بين وزيرى البترول والزراعة والمسئولين لمناقشة وطرح كافة الآراء والأفكار للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره. وأكدت الشركة أن تصدير الغاز لإسرائيل متوقف تمامًا منذ أبريل 2012 لإنهاء التعاقد التجارى نتيجة الإخلال بشروط العقد، كما أن التصدير إلى الأردن متوقف من السابع من يوليو 2013 نتيجة تفجير خط التصدير.
