أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزاعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من بيع مساحة إجمالية 61 فدانا، و16 ألف متر مربع، من خلال المزايدة العلنية في محافظات: الشرقية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، سوهاج، الاسكندرية والمنيا، بإجمالي مبلغ 59 مليونا و648 ألف جنيه. وفي سياق متصل ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لمناقشة عددا من الأعمال الخاصة بالهيئة وسبل التيسير على المنتفعين، فضلا عن موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة. وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، انه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد إجراءات طلبات التقنين لعدد 435 قطعة، فضلا عن اعتماد ما تم التصرف فيه بالبيع بالمزايدة العلنية بمحافظاتالشرقية والمنيا وأسيوط بقيمة 135 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.
استرداد أراضي الهيئة وأشار الفولي، الى انه تم أيضا اعتماد أعمال لجان الفرز والمشاع والتي أسفرت عن إسترداد الهيئة مساحة 11س، 8ط، 74 في ولاية الهيئة والتصرف فيها طبقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة، فضلا عن الموافقة على إقامة مشروعات للنفع العام على أراضى ولاية الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعظيم الإيرادات والإستغلال الأمثل للأصول ولاية الهيئة واستهداف نسبة أعلى من الإيرادات لكل مديرية على مستوى الهيئة وتحقيقه لزيادة موارد الدولة، فضلا عن ضرورة المتابعة في الاستمرار في تقنين وضع اليد وحل المشاكل مع الجهات المنتفعة بأراضى الهيئة، كذلك سرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع عرض أى معوقات تحول التنفيذ حتى يمكن سرعة إزالة تلك المعوقات.
حصر وتدقيق مساحات القمح وبحث الاجتماع أيضا ما تم فيما يتعلق بمتابعة عمليات الحصر والتدقيق للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وجهود الهيئة لحث المزارعين على توريد المحصول، وتكثيف المرور الدورى خلال هذه المرحلة لقرب موسم توريد محصول القمح، كذلك متابعة منظومة تطوير الرى وتحسين التربة وصيانتها، وقيام الهيئة بسرعة إنجاز منظومة التحول الرقمى والتعامل بها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.
نزاع بين الإصلاح والتنمية الزراعية انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قبول الطلب الماثل لوروده من غير ذي صفة، وهي تساؤل الجهاز المركزي في مدى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة تحصيل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وانتهت الفتوى لهذا الرأي لخطأ تدخل الجهاز المركزي دون صفة. وثبت، أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بيد أن النزاع قائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من ناحية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من ناحية أخرى، حول مدى أحقية الهيئة الأخيرة في الحصول على نسبة (10%) من حصيلة مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر من المبالغ التي حصلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ومن ثم فإن صاحب الصفة في طرح النزاع على الجمعية العمومية هو إحدى الهيئتين المذكورتين أو كلتاهما دون الجهاز المركزي للمحاسبات الذى لا يملك إنفاذ ما تنتهى إليه الجمعية العمومية في هذا النزاع؛ الأمر الذي يضحي معه الطلب الماثل غير مقبول لوروده من غير ذي صفة. نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
