أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة من حرم الشوارع والطرق العامة وتطبيق القانون على المخالفين. إزالة تشوينات وإيقاف تعديات بالحسينية وبلبيس والزقازيق في الشرقية إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة
وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزاله الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله. و استجابة لشكوى أهالي حي ثان الزقازيق توجهت رئاسة حي ثان الزقازيق لشارع الأمن الغذائي بنطاق الحي لإزالة الكتل الخرسانية والحواجز والتي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات حيث تم إزالة جميع إشغالات بالشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وحفاظًا على الرقعة الزراعية، أزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة كشك خشبي على مساحة 25م تم بناؤه على الأرض الزراعية وذلك بقرية النخيلي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفك الاختناقات المرورية والتكدسات بالشوارع.. قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة موسعة بشوارع المدينة لمتابعة مداخل المدينة ومخارجها وفك الاختناقات المرورية التي يتسبب فيها سوق الأحد الأسبوعي ورفع كافة أشكال المخالفات والتعديات، وكذلك التنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.
في سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالحفاظ على الانضباط بالشارع البلبيسي بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث تم شن حملة لرفع الإشغالات شملت عدد من شوارع المدينة لاستعادة الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع كافة الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة حفاظًا على انتظام حركة السيارات وعبور المواطنين.
عقوبة التعدي على الأرض الزراعية بعد إقرارها بالبرلمان
استحدث القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مؤخرا، عقوبات جديدة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية، ومنها عقوبات للمهندس والمقاول المشرف على أى إنشاءات بالأراضى الزراعية. وتصل تلك العقوبات إلى الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلى عشرة ملايين جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات. ونص القانون علي اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف. وجاءت تلك التعديلات كالتالي: المادة الأولى ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
التعدى على الاراضى الزراعية ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
