كشف البنك المركزي المصري أن صافي الإحتياطيات الدولية سجل 34352.3 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2023. احتياطي النقدي الأجنبي في مصر وكان البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الإحتياطيات الدولية سجل 34224.4 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير 2023. جدير بالذكر أنه ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ب 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. موعد اجتماع البنك المركزي القادم موعد اجتماع البنك المركزي القادم، هو الثاني من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك خلال عام 2023. ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة متزامنا مع ما تشهده موجة التضخم من تزايد واضح خلال الفترة الحالية وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي. اجتماع البنك المركزي وتنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بشكل دوري لتصدر أسعار الفائدة المعمول بها بعد موعد اجتماع البنك المركزي في السوق المصرفي المصري. وتنعقد اللجنة لبحث أسعار الفائدة في موعد اجتماع البنك المركزي القادم في 30 مارس الجاري. سعر الفائدة في مصر جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪. وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. تحسن القطاع الاقتصادي و جاء التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022. وأكد البنك المركزي أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 ٪ خلال الربع السابق. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3 ٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4 ٪ خلال ذات الشهر كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7 ٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ٪ ±) 2 نقطة مئوية ( في المتوسط خلال ذات الفترة. وتأتي تلك التطورات نتيجة الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب. وتشير لجنة السياسة النقدية إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. زيادة نسبة الاحتياطي النقدي كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7 ٪ ±) 2 نقطة مئوية ( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم سعر الفائدة 5 محظورات على البنوك وفقا لقانون البنك المركزي ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
