نعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" اليوم المناضل السياسي والنائب بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي الذي اغتيل بالرصاص أمس أمام منزله بالقرب من تونس في يومم الاحتفال بعيد الجمهورية. وأدان بيان صادر عن المنظمة بشدة هذه الجريمة الإرهابية النكراء، مطالبا بتحقيق مستقل وشفاف وسريع، على نحو يضمن الكشف عن الجناة وهويتهم، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة. وحمل بيان المنظمة، الحكومة الانتقالية بتونس المسئولية السياسية عن هذه الجريمة، معربة عن تضامنها مع المخاوف لدى المجتمع التونسي بأن تتحول الدعوة التكفيرية التي تطلقها الجماعات المتطرفة إلى جرائم عنف داخل المجتمع التونسي وضد السياسيين. وأعربت المنظمة عن أملها أن تتحلى مختلف القوى السياسية التونسية بالحكمة وضبط النفس ونبذ العنف، والإسراع بإنجاز التوافق الوطني المنشود، وتأمين المسار الانتقالي بما يلبي الطموحات المشروعة للثورة التونسية العظيمة التي ألهمت شعوب المنطقة وحفزت تطلعاتها للانتقال إلى الديمقراطية. وكان البراهمى قد لقي مصرعه أمام منزله بإطلاق 11 طلقا ناريا في يوم احتفال تونس بعيد الجمهورية، ويعد البراهمي من أشد منتقدى الائتلاف الحاكم بزعامة حزب النهضة ومنسق التيار الشعبي التونسي، وأحد أبرز داعمى حركة "تمرد" التونسية.