تقدم النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بشأن ما أثير عن وجود وقائع فساد في مستشفى 57357. أطفال مصر وقال النائب في طلب الإحاطة المقدم، إن هذا الصرح الكبير يخدم أطفال مصر والوطن العربي، لكن هناك التفاف حول المصروفات المبالغ فيها والمجاملات بتعيين شخصيات عامة بمرتبات مبالغ فيها، بالإضافة إلى أن هناك أكاديمية يتم الصرف عليها ليس لها أساس. وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذه التساؤلات، ومن أبرزها هل التبرعات التي تتعدى المليارات التي ذهبت إلى جمعية أصدقاء المبادرة القومية لسرطان الأطفال تم توريدها للمستشفى؟ وماذا بشأن الأكاديمية ورئيسها وأعضائها وما تقدمه للمستشفى؟
وكان النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، طالب بالرد على اللغط الكبير المثار حول أوجه الإنفاق والشفافية داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357. جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل موجها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي. وذكر "إمام" في طلبه أن حساب الوزارة الرسمي الموثق علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد نشر بتاريخ 24 ديسمبر عددا من التغريدات، التي تشير إلى زيارة الوزيرة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، التي تعتبر مؤسسة أهلية تعمل وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، والمستشفى قائمة علي التبرعات الأهلية. أوجه الإنفاق والشفافية وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه أثير لغط كبير حول أوجه الإنفاق والشفافية داخل المستشفى، بل ووصل الأمر إلى اتهامات تطال الوزارة نفسها، وقامت الوزيرة وفقا للتغريدات بالتبرع للمؤسسة بمبلغ 75 مليون جنيه. ووجه رئيس حزب العدل الأسئلة التالية إلى وزيرة التضامن: أولا: من أي بند في البنود الميزانية المخصصة للوزارة تبرعت السيدة الوزيرة ؟ وتحت أي اعتماد ؟ ولماذا لم يتم توجيه هذا التبرع لمستشفى حكومي أو لمعهد الأورام اذا كانت الوزارة تملك هذا الفائض ؟، ثانيا: ما هي علاقة الوزيرة بالمستشفى، ولماذا تنشر الوزيرة ومعاونيها دعم لمؤسسة من المفروض أنها تخضغ لرقابة الوزارة بل وتشيد بها ؟ اهذه رقابة أم شراكة ؟، ثالثا: مطالبة الوزيرة أو من ينوب عنها بإرسال التقارير الرقابية التي قاموا بها بشأن الرقابة المالية والإدارية على المستشفى خلال العشر سنوات الأخيرة حتى يطمئن المجلس والرأى العام إلى قيام الوزارة بدورها فى هذا الشأن من عدمه؟
