جمدت لندن أصولا روسية بأكثر من 18 مليار جنيه استرليني منذ نهاية فبراير الماضي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن هيئة إنفاذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI). وجاء في التقرير: في الفترة من 22 فبراير إلى 20 أكتوبر 2022 تم تجميد 18.39 مليار جنيه إسترليني من الأموال المودعة من قبل أشخاص مدرجين في قائمة العقوبات المفروضة على روسيا. الأصول الروسية المجمدة كذلك أشار التقرير إلى أن الأصول الروسية المجمدة كانت في سبتمبر 2021 عند 44.5 مليون جنيه فقط. ووفقا للهيئة فإنه في الفترة بين 22 فبراير و24 أغسطس 2022، تم إدراج 1271 شخصا في قائمة العقوبات. تجميد أصول روسية وبعد قيام روسيا بغزو أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتم تجميد أصول روسية، بما في ذلك لرجال أعمال روس. من جهتها انتقدت موسكو الإجراءات وحذرت من أن تجميد الأصول عبارة عن أداة ذات حدين. وقبل شهور، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة وحلفائها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا. وجمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، و"جمدوا" حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي كما أفاد بيان صادر عن "وحدة العمل" التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية. الحجز على 5 يخوت فخمة كذلك تم الحجز على خمسة يخوت فخمة على الأقل وعقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم عقوبات. وقال البيان: "معا سنضمن بأن العقوبات ستستمر في فرض كلفة باهظة على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر والطويل على أوكرانيا". وشكلت وحدة العمل في 17 مارس، أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء غزو موسكولأوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وتضم مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولاياتالمتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية. مهمة الوحدة وتكمن مهمة الوحدة خصوصا في استهداف العقارات الفخمة واليخوت الضخمة لأصحاب المليارات الروس المقربين من فلاديمير بوتين. يحاول أعضاء وحدة العمل عزل موسكو عن النظام المالي العالمي، وقد نجحوا في الحد من قدرة روسيا على حيازة التكنولوجيا الحديثة.
