يناقش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل جهود الدولة المصرية في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي. وتستعرض الجلسة الخامسة من اليوم الثاني ورقة بعنوان "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، وكذلك تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري، والوصول لخارطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.
ويبحث المؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في المجال العقاري وعوامل النجاح والعوائد المكتسبة على الاقتصاد القومي، والجانب التشريعي الحاكم التنظيم وتطوير السوق العقاري المصري، والفرص والتحديات تجاه تحفيز الاستثمار العقاري في مصر، والتمويل العقاري كأداة لتحفيز السوق العقاري، وفرص مصر في تصدير العقار وعوامل التحفيز المقترحة، وخارطة الطريق نحو تحفيظ القطاع الخاص ومساهمته في السياسات الاقتصادية القومية.
وتنطلق بعد غد الأحد فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.