أخطرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراك من عام 2017 حتى 2019، والواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، بضرورة التوجه للجنة المراجعة والتفعيل في النادي النهري للمحامين بالمعادي، لسداد الاشتراكات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، وذلك تجنبا لزوال عضويتهم بقوة القانون. ويأتي ذلك تطبيقا لنص المادتين 169 و170 من قانون المحاماة، واللتان تنصان: "على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد الى النقابة الفرعية التي يتبعها أو الى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة".
وتنص المادة 170: يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش. فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
