يومان ويبدأ موسم حصاد الأرز، وسط استعدادات من وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لاستقبال الموسم، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز في البلاد، وتأمين احتياجات بطاقات التموين. ويبدأ موسم توريد شعير الأرز المحلي يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم.
استعدادات استقبال الأرز
وخلال اجتماع وزير التموين مع اللجنة العليا للأرز والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز.
وأكد الوزير على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.
إجبارية التوريد
وشدد وزير التموين على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
أسعار التوريد
واكد وزير التموين أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادلا للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها لطن الأرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.
عقوبات عدم التوريد وقال وزير التموين إنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي، اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات.
ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
مواصفات التوريد
وأشار إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة ان يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
مساحة الأرز المزروعة
ومن جهة اخرى، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي، معاون الوزير إن إجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا الى ان انتاجية الفدان 4 طن ارز شعير بإجمالي إنتاجية 6مليون طن ارز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من اجمالي الانتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع.
وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الامر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الارز المحلي المنتج لديهم.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم الإنتهاء من الضوابط الجديدة لتوريد الأرز المحلي بداية من 25 أغسطس الجاري وأضاف شحاتة، أن سعر التوريد الحالي ضعف أسعار التوريد العام الماضي، حيث كان سعر الطن بين 3300 و3500 جنيه، وسيتم إلزام المزارعين بتوريد طن أرز على كل فدان، حيث تصل إنتاجية للفدان إلى 3.5 طن.
واوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن عقوبة عدم الالتزام بالتوريد مشابهة لعقوبات عدم توريد القمح، إلا أنه من الصعب الكشف عنها حاليا، لافتا إلى أن جهات استلام الأرز المحلي هم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة تسويق الأرز ومضارب قطاع الأعمال والصوامع والبنك الزراعي.
واضاف أن مناطق استلام الأرز تصل إلى ما بين 130 و140 نقطة استلام بخلاف نقاط القطاع الخاص وهي مخازن المضارب المعتمدة ومضارب تحت التأهيل مع هيئة سلامة الغذاء، على أن يتواصل استلام المحصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير بنهاية موسم التوريد، وهو ما يمثل ضعف احتياجات وزارة التموين فيما يخص الأرز المطروح على بطاقات الدعم، حيث تحتاج لبطاقات التموين 600 ألف طن شعير، بهدف تأمين احتياجات المواطنين.
