تحقِّق النيابة العامة في نشر فيديو لجثمان الطالبة نيرة أشرف، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة بمواقع التواصل الاجتماعي. بيان النائب العام بعد تداول فيديو جثة نيرة أشرف وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدَّمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات. وعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة. كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها. القبض علي ممرضة صورت جثة نيرة أشرف وطلبت النيابة العامة تحرياتِ الشرطة حول الواقعة وملابساتها وبتاريخ الأربعاء الموافق 3 / 8 / 2022م، أُخطرت النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ -بناءً على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.
6 حالات يمتنع فيها الطبيب الشرعي عن تشريح الجثة 1- الحالات التى دخلت المستشفيات للعلاج أو الجراحة وتوفيت إلا فى بعض حالات الإهمال الطبى. 2- حالات السقوط من أعلى سطح المبانى سواء كان منتحرًا أو وفاة طبيعية. 3- حالات الوفاة الناتجة عن الكوارث الطبيعية. 4- حالات الوفاة نتيجة حادث انهيار مبنى ما لم يكن عن قصد من صاحب المبنى. 5- حالات الوفاة باللدغ أوعقر الحيوانات ما لم تكن عن قصد أو خطأ من صاحب الحيوان. 6- حالات الوفاة التى يكون فيها الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة. حالات يجب فيها تشريح الجثة كما وضح القانون الحالات التى يأمر فيها عضو النيابة بتشريح الجثة، وهي: 1- حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري. 2- الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيد الكشف الظاهري ذلك. 3- حالات المتوفين حرقًا، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارًا أو قضاءً وقدرًا، ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريًا على وجود شبهة جنائية في الوفاة. 4- جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريًّا بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.
معايير كتابة تقرير الطب الشرعي 1- أن يكون محرر التقرير طبيبًا. 2- أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وعما إذا كانت تعد جرحًا قابلًا للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه. 3- سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع الأداة إذا أمكن. 4- أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة. 5 - كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج. مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال حول مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو العملية التعليمية بكليات الطب. وأعاد موقع دار الإفتاء نشر الفتوى التي تحمل رقم 15011، على صفحته الرئيسية، ويستعرض التقرير التالي جزءًا منها.
حكم تشريح جثة الميت وفي الإجابة التي نشرها موقع دار الإفتاء، قال الدكتور شوقي علام: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا، إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة، التي منها: 1- أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى أخرى. 2- وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا. 3- مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية. وتابع مفتي الجمهورية، في إجابته على سؤال مشروعية تشريح جثة الميت، قائلا إنه: يعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي بها اهتم الباحثون على مَرِّ الزمان للتعرف على طبيعة الإنسان والكشف عن الأمراض والأغراض العلاجية؛ فقد عرفه قدماء المصريين وقاموا بتشريح أجساد موتاهم من أجل تحنيطها، كما استخدمه أطباء المسلمين الأعلام -كأبي بكر الرازي وابن سينا، وابن النفيس وبرعوا فيه مع تدوين وتسجيل ما اكتشفوه من أسرار جسم الإنسان والحيوان والنبات في مؤلفاتهم الماتعة النافعة. وأوضح «علام» أنهم حازوا «قصب السبق في معرفة الأعضاء والعظام والكشف عن تفاصيلها بصورة دقيقة؛ كما فعل العلامة ابن الهيثم في تشريح العين وتمكنه من الوقوف على أوصاف أجزائها». وأوضح مفتي الجمهورية، أن التشريح والشرح في اللغة: قطع اللحم على العظام قطعًا، ويطلق في الاصطلاح: على العلم الذي يبحث فيه عن أعضاء الإنسان وكيفية تركيبها من أجل معرفة كمال صنع الله تعالى، والوقوف على أسباب الأمراض ومظاهرها وتيسير التداوي والعلاج منها.
فوائد علم التشريح ولفت «علام» إلى أنه «قد أجمل العلامة ابن النفيس فوائد علم التشريح في (شرح تشريح القانون (1/ 21-22، ط. المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة) فقال: [انتفاع الطبيب بهذا العلم، بعضه في العلم، وبعضه في العمل، وبعضه في الاستدلال، أما انتفاعه في العلم والنظر، فذلك لأجل تكميله معرفة بدن الإنسان؛ ليكون بحثه عن أحواله وعوارضه سهلًا، وأما الانتفاع بالعمل فمن وجوه: أحدها: أنه يعرف به مواضع الأعضاء فيتمكن بذلك من وضع الأضمدة ونحوها، حتى يسهل نفوذ قواها إلى الأعضاء المتضررة. وثانيها: أنه يعرف به مبادئ شعب الأعضاء ونحوها، ومواضع تلك المبادئ فيتمكن من عرض لها خروج عن ذلك بخلع أو نحوه. وثالثها: أنه يعرف به أوضاع الأعضاء بعضها من بعض فلا يحدث عند البط - شقُّ القرحة والخُرَّاج - ونحوه قطع شريان، أو عصب، ونحو ذلك، وكذلك لا يقطع ليف بعض العضلات في البط ونحوه، وذلك لأجل تعرفه مذاهب ألياف العضل. وأما انتفاع الطبيب بهذا الفن في الاستدلال، فذلك قد يكون لأجل سابق النظر، وقد يكون لغير ذلك، أما الأول: فكما إذا احتاج الطبيب إلى قطع عضو، فإنه إن كان عالمًا بالتشريح تمكَّن حينئذ من معرفة ما يلزم ذلك القطع من الضرر الواقع في أفعال الشخص فيُنذِر بذلك، فلا يكون عليه بعد وقوع ذلك الضرر لائمة، وأما الثاني: فكما إذا كان يستدل به على أحوال الأمراض.
حكم تشريح بطن الحامل واختتم المفتي إجابته عن السؤال، بقوله: "قرر جمهور الفقهاء من الحنفيَّة وبعض المالكيَّة والشافعية وهو المتجه عند الحنابلة على الجملة، مشروعية تشريح المرأة الحامل التي ماتت لإنقاذ مولودها الحي من بطنها".
