فى نوفمبر من العام الماضى قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رفع صناديق التبرعات من المساجد، وحظر جمع تبرعات أو أي مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات، فيما عدا المساجد التى يوجد فيها صناديق للنذور والتى تبلغ 192 مسجدا، تماشيا مع توجهات الدولة فى تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية. صناديق المساجد ومع اقتراب العام الأول على تطبيق القرار، بدأت ظاهرة الصناديق تعود مرة أخرى للمساجد، إما من خلال الجمعيات المنتشرة أو الملحقة بالمساجد من ناحية أو من خلال أئمة وعمال المساجد لجمع التبرعات، ما جعل وزارة الأوقاف تعمم منشورًا على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه أي مخالفة بوضع صناديق تبرعات داخل المساجد أو خارجها وتحرير محاضر رسمية ضد أي جهة تضع صناديق تبرعات أمام المساجد أو فى ساحاتها. الواقعة الأولى حينما قررت "الأوقاف" وقف إمام وخطيب مسجد ال(100م) بحى الشباب – مدينة العبور عن العمل مع إحالته إلى التحقيق بلجنة القيم والشئون القانونية بديوان عام الوزارة، لسماحه بجمع أموال بالمسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة، كما ناشدت المواطنين، الإبلاغ عن أي مسجد يحتفظ بصناديق التبرعات عدا مساجد النذور، وذلك عبر "واتس آب" رقم "01200115268"، وشددت على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفى حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق. الواقعة الثانية أما الواقعة الثانية، فكانت فى مسجد بمنطقة عين شمس، وقامت مديرية أوقاف القاهرة بتحرير المحضر الإدارى رقم (6516) بقسم شرطة عين شمس، ضد إحدى الجمعيات، وإزالة صناديق التبرعات من إمام مسجد أهل الإيمان بمنطقة عين شمس وجميع لافتات التبرعات، وتم عمل المحضر بقسم الشرطة لعدم وضع صناديق مرة أخرى. وكانت الواقعة الثالثة فى المنطقة المجاورة لمسجد المراغى بمدينة حلوان، حيث تم تركيب صناديق للتبرعات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذى يحمل رقم 284 لسنة 2021 وينص على: "حظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأى سبب كان، ويمنع منعًا باتًا وضع صناديق للتبرعات داخلها أو خارجها من أي جهة أو أفراد"، ولم تتدخل وزارة الأوقاف لرفع الصناديق حتى الآن المحمية من الجمعية الشرعية. ماكينات فورى من جانبها سارعت الأوقاف، لتوفير البديل فى عملية التبرعات من خلال "ماكينات فوري" لسد الباب أمام جمع أي تبرعات خارج إطار المراقبة خاصة أن البعض استخدم الصناديق، فى تمويل جماعات إرهابية، وتحقيق أغراض شخصية لواضعيها، فضلا عن ضعف حمايتها، وتعرضها للسرقة فى بعض الأحيان، وهو ما أكده وزير الأوقاف من قبل، حتى وقعت الأوقاف بروتوكول تعاون مع كل من: بنك مصر وشركة فورى، لميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا. وأكدت مصادر مطلعة فى الأوقاف، أن الوزارة تسلمت 23 ماكينة فورى، وجار تسليم باقى إدارات المجالس تباعًا، وسيتم من خلال هذه الماكينات تحصيل أي تبرعات لصالح مجالس إدارات هذه المساجد، لافتا إلى أن الهدف هو حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد تماشيًا مع توجهات الدولة فى تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظا على تلك الأموال وضمان وصولها لمصارفها المختلفة بشكل سليم. وأضافت المصادر ل"فيتو": "سيتم توفير ماكينات نقاط البيع POS والتى تُمكّن المواطنين الذين يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال من استخدام البطاقات البنكية للقيام بذلك، كما تم عمل (QR CODE) لكل مسجد حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك فى كافة المساجد التابعة للوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع شركة فورى دهب لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفى للمسجد وذلك عن طريق شبكة فورى المنتشرة فى جميع المحافظات بالجمهورية".
