شهدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد. وسيطرت حالة من الحزن علي أهالي المجني عليهم ال 5 في الحادث المعروف إعلاميا ب "مذبحة الريف الأوروبي". الظهور الأول للمتهم في الريف الأوروبي وظهر المتهم لأول مرة داخل محكمة جنايات الجيزة، ووقف أمام قاضي الجلسة وأثبت حضوره. وارتدى المتهم تيشرت كحلي وظهر شعره باللون الأبيض. واعترف المتهم بقتل ضحايا مذبحة الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد بقتل الضحايا، امام محكمة جنايات الجيزة، واقر انه لا يمتلك محام للدفاع عنه. ورفعت محكمة جنايات الجيزة، الجلسة لانتداب محامي. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 6 أغسطس المقبل وإخطار نقابة المحامين بالجيزة بانتداب محامي للمتهم مع استمرار الحبس. من جانبه، أكد محامي أسر الضحايا أحمد صلاح، أنه سينضم إلي النيابة في طلباتها أمام محكمة جنايات الجيزة وسيطالب بالإعدام للمتهم، بالإضافة إلي أنه سيطالب بتعويض مدني مبدئي لن يقل عن مليون جنيه. وأضاف صلاح أنه يأمل أن تكون الإجراءات سريعة موضحا أن المتهم حاول من خلال اعترافاته أن يجد لنفسه مخرجا. وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات آخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما. وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسِّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات. وفي 29 مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسةٍ أشخاص؛ هم: مزارع وابنتاه وحفيداه بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.
