وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022 /2023، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس السنة. مشروع الموازنة العامة للدولة واعتمد المجلس اليوم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل ل9 تريليونات و218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.
ونصت المادة الثانية: على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/22، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات".
ونصت االمادة الثالثة على: "ينوط بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم جهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي".
المادة الرابعة: يجوز لبنك الاستثمار القومي، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه تمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك موازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2022/2023".
المادة الخامسة: يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة".
المادة السادسة: تحدد تفاصيل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2022/2023 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
المادة السابعة: تحال الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة المُلحقة بالمشروع جزءًا لا يتجزأ منه، والنص على سريانها الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، مع سريان التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة الثامنة: يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو مِنَح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبمُوافقة مجلس الوزراء بُناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك". وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وتطور معدل الاستثمار، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 15.2% مقارنة بمعدل 16.2% هي تقديرات ما قبل الأزمة، وأنه في هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات في خطة 2023/2022.
وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل ل 52 مستشفى بشكل تام وتشتمل أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية تحسين جودة حياة المواطنين وتهدف الخطة طبقًا لمشروع القانون إلى تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية". والاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2023/2022، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الحرب الروسية- الأوكرانية.
وتشمل الخطة كذلك الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحاقات الموازنات.
وبلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي. - ويبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 1.5 تريليون جنيه وحجم المصروفات المتوقعة 2 تريليون جنيه فيما يبلغ العجز النقدي المتوقع 553 مليار جنيه، وحجم الأجور وتعويضات العاملين 400 مليار جنيه، بزيادة 39 مليار جنيه، وحجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 355.9 مليار جنيه، وحجم الضرائب المتوقع تحصيلها 1.2 ترليون جنيه وحجم صافي الاقتراض المتوقع 558 مليار جنيه يبينما يبلغ حجم القروض المتوقع سدادها 965.4 مليار جنيه.
كما يبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بالموازنة العامة 1.5 تريليون جنيه. إقرار العلاوة الدورية وتعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسى فى إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، والصرف اعتبارا من أول إبريل 2022، ويقدر العبء السنوى للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.
كما تعكس الموازنة زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة؛ 225 جنيه للدرجة الثالثة؛ 275 جنيه للدرجة الثانية، 325 جنيه للدرجة الأولى؛ 350 جنيه لدرجة مدير عام؛ 375 جنيه للدرجة العالية؛ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022 والصرف يبدأ اعتبارا من أول أبريل 2022، ويقدر العبء السنوى للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه. تعيينات عدد 30 ألف معلم وتم تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، مع مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه، وأيضا أثر تعيين 30 ألف طبيب وصيدلى بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك فى إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم.
وتتضمن موازنة 2022/2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالى الحالى ومخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا، فضلا عن زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة (245.4 تمول من الخزانة، 9.6 مليار قروض أجنبية تمولها الخزانة) ضمن الباب السادس، ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتى، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومى "حياة كريمة".
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية للمرة الأولى بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، وتحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
