تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه الرئيس أيضًا بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر كالتالي: - متابعة متواصلة لموقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية في هذا الصدد. - التأكيد على أهمية الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر وأن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وتشغيل هذه المشروعات. - الدولة تسارع الخطي في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزًا إقليمًا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. - متابعة الجهود التى تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات. - متابعة موقف عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع علي اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: "صندوق مصر السيادي"، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب"، بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر. - كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضًا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر. - تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الاخضر. - الاهتمام بالتصنيع المحلي والحفاظ على البيئة وذلك من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على أرض مصر وخاصة المجالات الحديثة والمتطورة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035. - الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023 وأن ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي الغير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة - أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتي الرياح والشمس. - اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح. - تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير واستعداد التعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلًا عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها. - التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، مؤكدا الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. - الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بالهيدروجين الأخضر والمردود الكبير الذي يعود بالنفع على كافة الأطراف بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر. - تبذل الدولة جهود كبيرة في تحفيز الشركات العالمية والعربية والمحلية على الدخول في مجال الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطاقة الخضراء في مصر - يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة. - تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلًا عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نموًا كبيرًا لهذا القطاع في المستقبل. - مصر خصصت المواقع اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل حاليًّا على تحديث "إستراتيجية الطاقة في مصر" لتشمل "الهيدروجين الأخضر" كمصدر للطاقة، كما تم إقرار حوافز إضافية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. - قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامنًا التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة. - قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع 6 مذكرات تفاهم خلال مارس وإبريل ومايو 2022، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة والعاملة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. - استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتي ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حاليًا لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلًا عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. - جهود كبيرة مبذولة داخل المنطقة الاقتصادية كواحدة من الوجهات الاستثمارية التي توفر كثير من فرص الاستثمار في قطاع إنتاج الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر، حيث أن المنطقة تعد مركزًا إقليميًا للنقل البحري، وللخدمات اللوجستية،ومركزًا صناعيًا،وبوابة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وأشار رئيس المنطقة للحوافز المتنوعة لدعم المستثمرين،لا سيما في القطاعات الصناعية المستهدفة خاصة الهيدروجين الأخضر فهو أحد أهداف المنطقة الاقتصادية الرئيسية التي اتخذ فيها خطوات جدية، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين في إنتاج الوقود الأخضر، وجاري العمل على دراسة دراسات الجدوى كاملًا المقدمة من هذه الشركات وكذلك مراحل العمل والإنتاج بالمشروعات. - المنطقة الاقتصادية منفتحة على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد، ونعمل على إنشاء أول مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السخنة. - وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم مع شركة "اتش تو للصناعات" H2 Industries الألمانية المتخصصة فى تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر فى المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. وذكرت المنطقة - فى بيانباليوم - أنه تم التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" فى نسخته السادسة المنعقد حاليًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقع مذكرة التفاهم المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومايكل ستوش الرئيس التنفيذى لشركة H2 Industries لإنشاء محطة تحويل المخلفات لوقود أخضر فى منطقة شرق بورسعيد، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 300 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر. وأكد المهندس يحيى زكى على المجهودات المبذولة من قبل الهيئة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية وخاصة أن هذا المجال هو أحد القطاعات المستهدفة للهيئة تبعًا لاستراتيجية الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، وكذلك تزامنًا مع استضافة مصر قمة تغير المناخ فى نوفمبر القادم، فضلًا عن أن هذه الصناعات ترتكز على توافر مقومات تمتلكها المنطقة الاقتصادية وخاصةً تلك التى تتمتع بها منطقتا السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين؛ حيث ملاصقة الميناء للمناطق الصناعية واللوجستية مما يسهل من عمليات تموين السفن وأغراض التصدير للأسواق الخارجية. من جانبه، قال مايكل ستوش إن إنشاء هذه المحطة الأولى من نوعها لتحويل المخلفات لوقود أخضر فى مصر، هو البداية للتوسع بأعمال الشركة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود نظيف - لاسيما لقطاع الطيران - يعد سوقًا واعدًا تزامنًا مع التحول العالمى للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث من المتوقع أن تستوعب المحطة نحو 4 ملايين طن من المخلفات سنويًا. وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، ويأتى توقيع مذكرات التفاهم لحين إنهاء الشركات دراسات الجدوى للمشروعات ومن ثم اتفاق الطرفين على البنود التى سيتم التوافق عليها، ومن ثم التوقيع بشكل نهائى خلال قمة تغير المناخ cop27.
