قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه. وأضاف "ميزار" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرربالمصلحة العامة". وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل منأذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. واشار الى ان تطبيق هذا النص على واقعة الفنانة بدرية طلبة يتوقف على إثبات سوء القصد وتعمد نشر الأخبار الكاذبة، فإذا ماثبت حسن النية وأن الغاية من وراء هذا الفعل هو استغاثة أو لسرعة إتصال علم السلطات بالواقعة حتي يتم تدارك الأمر، والفيصل في الأمر هو عناصر الإثبات في الأوراق من تحريات مباحث ومايدلل علي علمها اليقيني بأن ما اقدمت عليه من أفعال نشرتها عبر وسائل التواصل هو أخبار كاذبة ومن شأنها إثارة الفزع وتكدير السلم. وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة منشور للفنانة بدرية طلبة ادعت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف. ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور للفنانة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف. وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعضالمستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء ولدى علم الفنانة بدرية طلبا بالأمر قامت بكتابة المنشور دون التحقق منالواقعة.
التفاصيل الكاملة لخطف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة.. والأمن يكشف الحقيقة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
