تتجه الدولة المصرية بقوة نحو مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بكافة القطاعات، لإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع ومشاركة القطاع العام في عمليات الصناعة والتجارة والإدارة بجميع الملفات. مجلس النواب، أٌقر العديد من التشريعات في هذا الصدد، ولعل أبرزها قانون الاستثمار والذي يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بهدف دفع الاقتصاد الوطني. وقبل أيام أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تستهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى طمأنة المستثمرين المحليين أو الأجانب في وجود بيئة استثمارية ملائمة في مصر، وأنه لا يوجد هناك قطاع محتكر للدولة، بل إتاحة الاستثمار بكافة المجالات. عدد من أعضاء مجلس النواب، أشادوا بالخطوة، مؤكدين أنها ستكون فرصة قوية لمشاركة القطاع الخاص ودعم تواجده، بما يساهم في زيادة فرص الاستثمار وما يترتب عليه من توفير فرص العمل وكذلك الحد من مشكلة البطالة وتوفير احتياجات السوق المصري، ودعم الاقتصاد الوطني. تصويب الاقتصاد وفي هذا الصدد أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس سيكون له دور في هذه الوثيقة التي أعلن رئيس الحكومة طرحها للحوار. وأشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كافة التيارات السياسية، وكذلك المتخصصيين في كافة المجالات، فضلا عن وجود العديد من اللجان النوعية التي لديها خبرات في التعامل مع جميع الملفات الاقتصادية. وأوضح الفقي، أن طرح المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، الهدف الأساسي منه هو التشجيع على زيادة فرص الاستثمار الداخلي والخارجي. وبشأن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، أكد رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، أنها خطة هامة نحو وضع الحدود الفاصلة بين دور الحكومة والقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار بخلق بيئة مناسبة. وأشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعميق الصناعة الوطنية، ونجاح ذلك مرتبط بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام للاستثمار في مناخ أفضل. وأكد أن التنوع في الاستثمار يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي الحد من زيادة نسبة الدين العام، وعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة. وأوضح رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، أن زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحديد ملكية الدولة، يعمل كذلك على تحفيز البورصة، والمساهمة في توفير برامج الحماية المجتمعية، وتوفير كافة احتياجات المواطنين. واتفق معه النائب محمد عبد الله زين الدين، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن مجلس النواب، كان حريصا على ذلك في إصدار تشريعات تدعم مشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاع النقل والمواصلات. ملفات النقل وأشار زين الدين، إلى أن التشريعات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ملفات النقل كان يتم الإشارة من البعض إلى أنها "خصخصة" إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك، حيث أن هذه التشريعات تضمنت موادا تحافظ على حقوق الدولة بالكامل. وأكد عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن الدولة المصرية في الفترة الماضية هيأت المناخ المناسب والملائم لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لاسيما في قطاع الطرق، باعتباره شريان التنمية والاستثمار، فضلا عن البيئة التشريعية الملائمة والجاذبة للاستثمار في كافة القطاعات. وفي هذا السياق، أكد محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى من خلال الوثيقة لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار، بعد أن كانت في السابق تتولى عملية التنمية وحدها. وأوضح أن من بين أهداف الوثيقة مشاركة الجميع في عمليات الاستثمارات العامة، وتحديدا القطاع الخاص لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة بكافة المجالات. ولفت عضو البرلمان، إلى أن مصر في الفترة الأخيرة بدأت تتجه لتمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، وفي جميع المشروعات عن طريق طرح الملكيات العامة من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص. وأكد النائب أن مشاركة القطاع الخاص من خلال ملكية الدولة سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد من خلال مزيدا من الاستثمارات ودعم جهود زيادة التصنيع المحلي، بما يساهم في وجود العديد من المشروعات التي تستوعب أعداد كبيرة من العمالة. كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص سيعمل كذلك على مواجهة زيادة الاعتماد على الاقتراض التي تقوم به الدولة، لاسيما وأن الدولة في الفترة الأخيرة لجأت إلى سياسة الاقتراض من الخارج لتنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية. تقليل الأعباء وقال: إسناد الأمر إلى القطاع الخاص في بعض المجالات سوف يعمل على تقليل الأعباء على الدولة في عمليات التمويل، ويقوم القطاع الخاص بتمويل نفسه، مشيرا إلى أن تقليل الاعتماد على الاقتراض يساند الموازنة العامة للدولة، من خلال تقليل فوائد الدين. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تمكنت بصورة كبيرة من تهيئة البنية التحتية المواءمة لجذب الاستثمارات، لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات، وهذه الوثيقة أيضا سيكون لها مردود كبير في زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي التأثير إيجابا على الاقتصاد الوطني.
