كشف جهاز حماية المستهلك حقيقة اعطاءه فرصة للوكلاء للتهرب من تسليم الحاجزين، من خلال اعطاء الجهاز للوكلاء إمكانية دفع مقدم الحجز الذي حصل عليه من المستهلك بالإضافة للفائدة. التهرب من تسليم الحاجزين للسيارات وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية. وأكد أن الجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض كما ان المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته. وناشد الجهاز، المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وأن لا يقوم المواطن بالتوقيع على أي ورقة إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات وإنما في كل شيء. ونفى جهاز حماية المستهلك سماحه بما يسمى ب الأوفر برايس، مشيرًا إلى أن هذا كلام غير صحيح حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر وهذا يعني ان الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. بعد تدخل حماية المستهلك.. القصة الكاملة لأزمة شركة تويوتا مع حاجزي السيارات زيادة جديدة في سجائر "إل إم".. واستقرار أسعار باقي الأصناف.. وإجراءات حماية المستهلك لضبط السوق وتابع: المادة الثانية تضمنت في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.
