تعرف على حصيلة اليوم الأول لمزاد بيع مواشي مستريح أسوان

لليوم الثاني على التوالي أقامت محافظة أسوان بإشراف النيابة العامة، مزادا علنيا لرءوس الماشية المتحفظ عليها بمزرعة مصطفى البنك الشهير ب"مستريح أسوان"، بعد التحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية وتوجيه عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب.
وشهد اليوم الأول للمزاد بيع رءوس ماشية بمبلغ 3 ملايين و100 ألف جنيه، وبيع جِمال بمبلغ مليون و900 ألف جنيه.
وأوضح المهندس محمد محمدين، وكيل وزارة الزراعة في أسوان أن اليوم الأول للمزاد شهد بيع 5 خراف وجدي وبلغ سعرهم 19 ألف جنيهًا، و2 من الخيول تم بيعها بمبلغ 10 آلاف و500 جنيهًا، وما زال هناك 163 جملا، قدر الأهالي المشاركون في المزاد قيمتها المالية بمليوني جنيه ولكن لم يتم بيعها حتى الآن، نظرًا لعدم الموافقة على السعر.
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن في لقائه بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان تم نقل رءوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائده المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب.
وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للموقف أولًا بأول، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها فى ظل المتابعة اللحظية من المحافظة للإسراع فى الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة، مؤكدًا على أنه بمجرد تفشى ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلى بدون أى ضمانات أو مستندات ثبوتية، تم إخطار جميع الجهات المعنية استشعارًا من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسواق والسلم الاجتماعى، على الرغم من أن الحكومة ليست طرف فى هذه المشكلة، ولكن لتصحيح الأوضاع.
وأشار أشرف عطية إلى أنه فى نفس الوقت تم فى منتصف إبريل الماضى إصدار قرار من محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظًا على الثروة الحيوانية، موضحًا بأنه تم إجراء الإتصال التليفونى بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الاستهلاكية من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلى بالشكل المطلوب.
وطالب المحافظ من النواب بحشد جهود القيادات المجتمعية والدينية والشعبية لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الانسياق وراء ادعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيدًا عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء، محذرًا بأن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد الأمن العام، ومحاولة إتلاف المنشآت والممتلكات العامة فى ظل ما تقوم به من جهود جبارة لخلق حياة معيشية كريمة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه المنشآت ودعمها بكل الإمكانيات التى تساهم فى رفع مستوى جودة الحياة.
وأمرت النيابة العامة أول أمس بحبس ستة عشر متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات، كما أمرت بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في الرابع عشر من شهر مايو الجاري بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وقطعهم لذلك الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم، وضبط تسعة عشر من المتجمهرين، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة لتلك الوقائع؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
واستمعت لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو بشأن الواقعة، وانتقلت لمسرحها لمُعاينته، فتبينت تخريبًا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم بسيارة خاصة، واحتراق بسيارة أخرى، وانتدبت الإدارةَ العامةً لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الواقعة، ورفع ما به من آثار، وفحص السيارة المحترقة، وبيان طبيعة المواد المعجلة للاشتعال بها، وكلفت لجنةً من الوحدة المحلية لتحديد التخريب الحاصل بالممتلكات المشار إليها وبيان قيمتها وتحديد ما إذا خلفت الواقعة قطعًا للطريق العام، كما استعلمت من الإدارة العامة للمرور عن مدى وجود تعطيل لسير وسائل النقل العام بمكان الواقعة، وكلفت المهندس الفني بوحدة المرور المختصة بفحص السيارات المُتلفة لبيان ما بها من تلفيات، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وطلبت تسجيل الكاميرات المُطلة على مكان وقوعها، واستدعت شهود الواقعة لسماع أقوالهم، واستجوبت النيابة العامة المتهمين فأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا وجارٍ استكمال التحقيقات.