أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6،7٪ في يونيو المقبل، مقابل 7،4٪ فى يونيو الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو 2022 إلى أقل من 90٪، وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولًا من 108٪ في يونيو 2017. وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصنَّاع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التى أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1٪ لتصل إلى 5،5٪ خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى 5،6٪ بدلًا من 5،2٪ خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5،7٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية. وأوضح الوزير، أننا جادون فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم 50٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار، وهناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره. وقال الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر،: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5،٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75،٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك». وأوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية. ولفت إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعى حول الضريبة العقارية على المصانع، وسيكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالى الحالى، بما يلبى متطلبات التنمية الصناعية. وقال الوزير: إننا جادون أيضًا فى مساندة القطاع التصديرى، وقد صرفنا 31 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد «المتأخرات» حتى الآن، موضحًا أن الحكومة تدرس الآن مبادرة جديدة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولًا بأول بخصم «تعجيل سداد» 8٪ بدلًا من 15٪ بالتعاون مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة. ووجه حديثه لمجتمع الأعمال:«ساعدونا.. فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، التى تتصدى أيضًا لفحص أى شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعى، ونتطلع إلى مقترحاتكم حول أى صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادى»، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم فى تحصيل حق الدولة.
الحكومة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026 وزير المالية: الاقتصاد المصري حقق مؤشرات إيجابية كبيرة هذا الأسبوع وأضاف الوزير: سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض 50٪، بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، موضحًا أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22،5 ألف جنيه عن كل حاوية.. وأشار إلى أنه بنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية. وقال الوزير: أننا نجحنا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وقد انضم إليها حتى الآن 8600 شركة رفعت 23 مليون فاتورة إلكترونية فى يناير الماضى، بينما بدأنا تطبيق هذه المنظومة بمتوسط تسجيل يومى 46 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيو المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال مسيرة التطوير والميكنة، بتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى. وأشار الوزير، إلى أن التعديلات الجديدة فى قانون التأمين الصحى الشامل تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتمنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية. وقال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية «الصنَّاع المصريون»، إننا تلقينا بمزيد من الفخر والاعتزاز، تكريم وزير المالية، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام 2021؛ وذلك تقديرًا لجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى خاصة في ظل جائحة «كورونا»، فضلًا على دوره فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على نحو تجلى فى مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية، التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة». وقال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة المالية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية للمجتمع التجاري والصناعي، حيث يمثل الاقتصاد الموازى نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، وتسهم القوة الشرائية المرتفعة التى تُقبل عليه يومًا تلو الآخر في نموه، وقد يكون من الملائم تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم لطلب الفواتير الضريبية عند الشراء أو تلقى الخدمات. وأشار سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير فى كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة، وأن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى فى أبريل المقبل، يسهم أيضًا فى تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة الدائمة التي وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال. وأعرب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن تقديره لجهود وزارة المالية فى مساندة القطاع التصديرى، حيث أسهمت مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، مشيدًا بالمبادرة الجديدة التى تدرسها الحكومة للسداد الفورى النقدى لدعم المصدرين أولًا بأول بخصم «تعجيل سداد» 8٪ بدلًا من 15٪ وحضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وأمجد منير، مساعد أول الوزير لشئون الخزانة العامة، واللواء أحمد الشريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات.
