أولت الدولة اهتماما كبيرًا، بكبار السن وحقوقهم الصحية والاجتماعية، وهو ما ترجمه القانون الذي صدر مؤخرا يحمل اسم " قانون المسنين» الذي يتضمن حزمة من الضمانات والامتيازات غير المسبوقة، تصون كرامة المسن وتحفظ حقوقه. حدد قانون المسنين الجديد الموافق عليه من مجلس النواب على عقوبات صارمة للمخالفات ونصت المادة (41) من القانون على أن يُعاقببالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دونالحصول على ترخيص. ونصت مادة (18) تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجيةللمسن وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر. ونص القانون على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحالإليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل. ونصت المادة (8) من قانون المسنين الجديد على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلبالمكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهمفيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومنيُلزم بها. أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمنبرامج الحماية الاجتماعية.
وحددت المادة (13) من قانون المسنين الجديد الرعاية المنزلية للمسن وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العملالأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه للمعاونة في تقديمالرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في غيرها من الأماكنالتي يتواجد بها. طريقة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين فى القانون الجديد التزامات المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين في القانون الجديد ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.
