أمر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، بإنهاء تكليف حكام 15 ولاية سودانية وكلف أمناء الحكومة بتسيير مهام الولايات. إقالة حكام 15 ولاية سودانية واصدر حمدوك القرار في اطار حملته لتنفيذ مبادئ الثورة السودانية ورأب الصدع في الخرطوم على خلفية الاختلافات السياسية الحادة في البلاد. وجاء في القرار رقم 623 الذي نشره مكتب رئيس الوزراء عبر "تويتر" أن التكليف الجديد الذي يسري "حتى إشعار آخر" جاء "عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلاتها، وبناء على توصية وزيرة الحكم الاتحادي. وبمقتضى القرار الجديد يصبح ولاة الولايات كما يأتي: 1-الطيب محمد الشيخ – ولاية الخرطوم. 2-عبد الهادي عبد الله محمد عدلان – ولاية الجزيرة. 3-محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون – ولاية نهر النيل. 4-عوض محمد أحمد قدورة – ولاية الشمالية. 5-مجدي إبراهيم – ولاية البحر الأحمر. 6-خوجلي حمد عبد الله – ولاية كسلا. 7-محمد عبد الرحمن محجوب – ولاية القضارف. 8-العالم إبراهيم النور – ولاية سنار. 9-الشاذلي إبراهيم خالد إبراهيم – ولاية النيل الأبيض. 10-فضل الله محمد علي التوم – ولاية شمال كردفان. 11-موسى جبر محمود – ولاية جنوب كردفان. 12-خالد محمد أحمد جيلي – ولاية غرب كردفان. 13-حامد التجاني هنون – ولاية جنوب دارفور. 14-محمد آدم عبد الرحمن – ولاية شرق دارفور. 15-سعد آدم بابكر – ولاية وسط دارفور. وكان حمدوك أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارا بتكليف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات. عبدالفتاح البرهان وكان رئيس المجلس الرئاسي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارا في 25 أكتوبر الماضي، بتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي. إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري. حل التحديات السياسية ورحب بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني، بالاتفاق السياسي في السودان وإعادة الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه. واعتبر بيان الدول الأربع أن الاتفاق السياسي "خطوة أولى" لحل التحديات السياسية وعودة السودان للانتقال الديمقراطي. وقال البيان الرباعي: "نقدر إطلاق سراح المحتجزين السياسيين في السودان، وإنشاء لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين". البرهان: الاتفاق مع حمدوك يشمل 3 أمور رئيسية وشدد على أهمية نشر خارطة طريق موثوقة في السودان نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.
