قررت وزارة العدل في القضية رقم 2 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنصورة ومحامي ممتاز بالإدارة القانونية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019، بدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي بأن خالفا القوانين واللوائح المعمول بها كشفت التحقيقات أن خالد علي عنتر، محاميا ممتازا بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة تراخى في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 681 لسنة 27 قضائية المقام من جامعة المنصورة ضد أمل عبد العظيم الشربيني، أخصائي الشئون المالية بالجامعة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2610 لسنة 42 قضائية في الفترة من 27 نوفمبر عام 2016 حتى 2 إبريل عام 2019، بالمخالفة للتعليمات
وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يتحر الدقة لدى إعداده مذكرة بالعرض على رئيس جامعة المنصورة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 لسنة 39، المؤرخة 19 إبريل عام 2019 بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى المقيدة مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن رقم 5421 لسنة 39 قضائية، والذي تضمن أحقية المدعي عليه في صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته رغم أن طلبات المدعي كانت المطالبة بإلغاء القرار رقم 3352 لسنة 42، الصادر من المحكمة الإدارية بالدقهلية، ودون الاكتراث بذلك الخطأ حتى إقامة دعوى البطلان في 16 سبتمبر عام 2019 التفتيش الفني وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنصورة أهمل في الإشراف على المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة الثانية المنسوبة اليه، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 22 23 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
