أجلت محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة 33 متهمًا من المسلمين والمسيحيين في أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص، إلى جلسة 24 أغسطس لاستكمال سماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبدالصبور. وشهدت أكاديمية الشرطة حضورًا مكثفًا لأهالي المتهمين الذين حضروا من الصباح الباكر، وأودع المتهمون قفص الاتهام، وأمرت المحكمة بإخراج جميع الشهود من قاعة المحكمة حتي يتم استدعاؤهم واحدًا تلو الآخر طبقًا للقانون. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ونادت المحكمة على المتهمين وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة، ثم استمعت إلى الرائد شريف محمد نبيل، ضابط التحريات، والذي أكد أن سبب الواقعة يعود إلى الرسومات التي رسمها بعض الأطفال المسيحيين على المعهد الأزهري، وكانت عبارة عن علامات النازية والصليب ثم تطورت الأحداث إلى مشاجرة. وقال الضابط للمحكمة إن التحريات أكدت أن هناك مشاحنات بين الطرفين واحتقانًا شديدًا بعد سقوط ضحايا، ولكن الأمن فقد السيطرة على الوضع لأن طلقات الرصاص كانت متلاحقة وبشكل عشوائي، ولم يتمكن الأمن من التدخل لتهدئة الوضع واسترجاع الحالة الأمنية للمنطقة. وعندما سألته المحكمة عن دور المتهمين من الثاني إلى السادس في الأحداث.. أجاب الضابط أنه لم يتذكر شيئًا وأن الأدوار مثبتة في تحقيقات النيابة العامة، كما أنه لا يتذكر نوع الأسلحة التي حملها المتهمون ثم وعاد وعدل عن أقواله وقال إنها "طبنجات"، وأكد أنه لم يتذكر اسم الشخص الذي عنف الأطفال الذين قاموا بالرسم على المعهد الأزهري وأن اسمه موجود في محضر التحريات النهائية. وأشار إلى أن التحريات لم تتوصل إلى محدث إصابة المسيحيين الخمسة الذين توفوا في الأحداث وأن البحث مازال ساريًا حتي الآن عن الفاعل الأصلي . وكان رده على كل الأسئلة التي وجهتها المحكمة له بأنه غير متذكر مما أثار حفيظة المحكمة قائلة: " مينفعش كدة دي قضية قتل "، بينما قال الدفاع " من لايتذكر لا يسأل " وقال أحدهم "أنا عايز أعرف أنت متذكر إيه " وتابع "المفروض أن تكون أحرص منا على إظهار الحق" وطلبوا متهكمين من المحكمة إعطاء الشاهد صورة من محضر تحرياته ليطلع عليها حتى يتمكن من الإجابة عليهم. وبرر الشاهد عدم معرفته وتذكره بأنه تولى العمل بقسم الخصوص بدءًا من أغسطس 2012 حتي الآن، وصفق أهالي المتهمين عندما طلب القاضي من الحرس نقل الشاهد الثاني من غرفة المداولة إلى مكان آخر بناء على طلب هيئة الدفاع، كما شهدت القاعة تصفيقًا حادًا من الأهالي مرة ثانية عندما تهكم الدفاع على الشاهد قائلاً " شاهد مشافش حاجة يافندم ". واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى في القضية وهو الملازم محمد الجمل من مباحث قسم المرج، والذي قال إنه شارك في القبض على المتهمين، وقاطعه الدفاع قبل إبداء شهادته، فرد القاضي " دم الناس اللي راح ده احنا كمان زعلانين عليه.. وسبنا نحقق العدل "، فرد المحامي " المسيحيون دول حبايبنا وعايزين نعرف مين اللي قتلهم ". وأضاف الشاهد أنه لا يتذكر تفاصيل الأحداث، لأنه كان في مهمة إلى سيناء، فردت المحكمة عليه " لازم تكون عارف انت عملت إيه في القضية وإلا مينفعش تكون ضابط ". وقال الضابط إنه تلقى بلاغًا من النجدة وجاء بعض الأشخاص لديوان القسم للإبلاغ عن الواقعة، وذهب مأمور القسم والرائد شريف شوقى إلى موقع الأحداث ولم يعثروا على جثة المجنى عليه في مكانها حيث قام الأهالي بنقلها إلى أحد المنازل. ووجه القاضى والدفاع عدة اسئلة إلا أن الشاهد تمسك بقول واحد وهو " كل شىء مكتوب في المحضر وأنا متمسك بما جاء بأقوالى في النيابة ولا أتذكر كل شىء. وأضاف الشاهد بأن تحرياته من مصادره السرية أكدت له أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم التي وجهت إليهم، وفى سؤال من الدفاع للشاهد عن المتهمين العشرة الذين ألقى القبض عليهم بمعرفته ومنهم أربعة متهمين أحيلوا على ذمة قضية أخرى، قال: "احنا عملنا كده بناءً على محضر تحريات يمكن يكونوا عملوا حاجة" مما أثار حفيظة الدفاع وطلب من المحكمة أثبت كلمة "يمكن " في محضر الجلسة. واستاء القاضى من عدم إجابة الشاهد على الأسئلة وأمر بصرفه والتوقيع على أقواله، إلا أن الدفاع صمم على استكمال استجوابه فأعادته المحكمة مرة أخرى للمثول أمامها قبل توقيعه على أقواله. وواجه أحد أعضاء هيئة الدفاع الشاهد بمحضر تحرياته وقرار استصدار ضبط وإحضار المتهمين وقال له: انت طلبت استصدار قرار ضبط وإحضار أحمد شحتة النجار وخالد نجيب محمد، وعندما ألقى القبض على المتهمين أحضرت متهمين آخرين وهما الخطيب محمد نجيب عزت والشهير بخالد بيبو وأحمد محمد العراقى بدلاً من أحمد شحتة، فمن هو المتهم فيهم؟ وأجاب الشاهد: المتهمان موجودان في القفص الآن وهما أحمد محمد العراقى والخطيب محمد نجيب، فقاطعه الدفاع: هذا دليل على التناقض بين إذن النيابة ومحضر إلقاء القبض عليهم. فرد الشاهد " أصل المصادر السرية كانت قالتلنا على الأسماء الأولى وعناوينهم وعندما توجهنا لإلقاء القبض عليهم وجدنا أن المصادر السرية كانت غير متأكدة من أسمائهم ولكنها تعلم مكان إقامتهم، فغضب الدفاع وقال للمحكمة أنا أتهم الضابط بالتزوير في محرر رسمي.
