حصلت "فيتو" على سجل جنائى صادم للمتهم الأول بذبح فتاة العجوزة بالاشتراك مع زوجته فى تقطيعها لأشلاء، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا آداب، وتم حبسه في قضية لقيامه بتسهيل الدعارة والحصول على نسبة من تجارته في الفتيات. وتجري نيابة أكتوبر التحقيق في العثور على جثة فتاة مقسمة إلى جزئين، حيث تم تقطيع الجثة إلى أجزاء ووضعت في 3 حقائب سفر للتخلص من الجثة، وطلبت النيابة من المتهمين تمثيل الجريمة واستعجلت التحريات حول الواقعة، كما طلبت تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمجني عليها. جثة بدون رأس.. الفتاة تعمل في ملهى ليلي بالعجوزة وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة الأسبوع الماضي على جثة فتاة داخل شنطة سفر دون رأس، وجسدها مقسوم نصفين وملقاة على طريق الواحات بمحافظة الجيزة، وكشفت الأجهزة الأمنية لغز الحادث وتبين أن الفتاة تعمل في ملهى ليلي بالعجوزة، وألقت مصرعها على يد صديقتها وزوجها. خلافات في العمل.. رفضت الإغتصاب فقتلها وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليها والمتهمة نشبت بينهما خلافات في العمل قامت الأخيرة باستدراجها لمنزلها على سبيل قضاء ليلة حمراء مع شخص، وبدلوفها لمسرح الجريمة قام زوج المتهمة "المتهم الثاني" بمحاولة التعدى عليها واغتصابها إلا أنها رفضت. المتهمة استدرجت الضحية لزوجها كما بين أن المتهمة استدرجت الضحية وسلمتها لزوجها لإقامة علاقة معها كرها، وعندها رفضت المجني عليها، تخلصا الاثنان منها خنقا وقطعا جسدها بالساطور وخنجر، وقاما بقطع رأس الضحية والتخلص منه في محول كهرباء، وباقي أشلاء الجثة على طريق الواحات البحرية ضبط المتهمين وكانت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية كشفت أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسمة نصفين وبها ذبح وطعنات في أنحاء الجسد، وتبين من التحريات أن المتهم قام بخنقها ثم فصل رقبتها عن جسدها وتقطيعها بمساعدة زوجته ثم إلقاء جسدها في موقع العثور عليه، والرأس وبعض الأشلاء في مكان آخر. كاميرات المراقبة تكشف الجريمة وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن هناك شاب وفتاة وراء إلقاء الجثة وأنهما مشتبه فيهما بارتكاب الواقعة. تحديد هوية الفتاة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من تحديد هوية جثة الفتاة التي تم العثور عليها داخل شنطة سفر دون رأس، وجسدها مقسوم نصفين على طريق الواحات بمحافظة الجيزة. وواصل فريق البحث جهوده لضبط المتهمين في ارتكاب الواقعة. توزيع أشلاء جثة الفتاة بأكثر من مكان وكشفت المعاينة الأولية أن الجاني ذبح الفتاة، ثم قطع جثتها إلى أجزاء، ثم تخلص من الأشلاء بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء بالحقيبة المعثور عليها بطريق الواحات، في ظل اختفاء الأجزاء الأخرى من باقي جسد الضحية. العثور على جثة فتاة مذبوحة بالواحات كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر، ومقطوعة الرأس بطريق الواحات البحرية. جثة فتاة مقسمة نصفين ودلت التحريات الأولية على أن الجثة لفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، مقسمة نصفين ومقطوعة الرأس وبها جرح ذبحي بالرقبة وطعنات في أنحاء الجسد. البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد تلقيه إخطارًا من خفير بطريق الواحات البحرية، يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسمة نصفين داخل حقيبة سفر. وانتقل فريق من قسم ثان أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري صحة البلاغ. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
