الاقتصاد فى زمن الإخوان - 1365مليار جنيه الدين المحلى. - 44مليار دولارالدين الخارجى. - 16٫5مليار جنيه الاحتياطى النقدى. -14٫8 مليار دولار خروج استثمارات. - مليار دولار الصادرات. - مليار دولار الواردات. لا شك أن انهيار الأوضاع الاقتصادية على جميع المستويات خلال العام المنقضى من حكم الرئيس مرسى، السبب الرئيسى لخروج أعداد غفيرة من المواطنين مرتدين عباءة التمرد ضد النظام الإخوانى، والذي لم يضع الاستراتيجية الملائمة التي تتصدى لهذا التدهور الحاد في حال أفراد الشعب على خلاف المتوقع والمأمول بعد ثورة 25يناير.. «فيتو» من جانبها « ترسم خارطة الطريق للخروج من المأزق الاقتصادى في مرحلة هى الأصعب بعيون الخبراء والمتخصصين في السطور التالية.. وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد يرى أن الإنجازات التي تتحدث عنها حكومة الإخوان لم يلمس منها شيء حتى الآن ولم يشعر المواطن بأي تحسن ولو مبدئيا في حياته الاقتصادية، بل على العكس ازداد الفقر وعدد من يعيشون تحت خط الفقر، وازدادت حدة الغضب الشعبي من الانقطاع المتكرر في الكهرباء وقلة السولار وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن الحديث عن أي تحسن اقتصادي «كلام فارغ». وبلهجة حاسمة رفض السعيد فكرة تعليق فشل الحكومة الحالية على شماعة أخطاء النظام السابق، معللا ذلك بأن النظام الإخوانى جاء لإصلاح ما ارتكبه نظام مبارك، أي أن مهمته حل المشكلات التي عانى منها المواطن المصري قبل الثورة وتحويل مصادر الضعف إلى قوة، وهو ما لم يحدث، ولم يتحرك الرئيس مرسى وحكومته خطوة واحدة نحو هذا الإصلاح بل اتخذ بعض القرارات السياسية التي زادت الأمور سوءا وعكست ضعف الإدارة، وفشل النظام في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني الذي بدوره يجذب الاستثمارات والسياحة، وانشغلوا فقط بالسبل التي تساعده على التمكين. «من العيب مطالبة الإخوان المسلمين بإعطائهم فرصة لترجمة الإصلاحات الاقتصادية، فهم المسئولون عن تحسين الأوضاع وليس المواطن «الغلبان» الذي لا يمتلك أي أدوات للقيام بهذا الدور» هكذا قال السعيد، مطالبا الدكتور مرسى وجماعته بالتخلى عن الحكم لمن يستحق، ويعطوا الشعب المصري فرصة لكي يجد الرئيس والحكومة المناسبة، بعد أن فشلت حكومة قنديل في استعادة الأمن والتصدي للإضرابات في الشارع المصري، ما أدى إلى غياب الاستقرار السياسي الذي انعكس بدوره على الاقتصاد المصري. ورد فشل حكومة «قنديل» في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي إلى أنها رجحت مصالحها السياسية والانتخابية، ضاربة بمصلحة الاقتصاد عرض الحائط، ولذلك لم تجرؤ على اتخاذ قرارات صارمة من شأنها تحقيق التحول الاقتصادي المرجو، وهذا التخاذل ترجم في استمرار عجز الموازنة رغم فرض الضرائب التي تعتبر جزءا صغيرا جدا من حل الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن أي إصلاح اقتصادي يقتضي بعض الإجراءات القاسية والجريئة والمرفوضة شعبيا، ولا يمكن في ظل الأوضاع الحالية تجاهل الاضطرابات السياسية. لم يساور الدكتور السعيد أي شك وهو يؤكد أن تفادى تبعات 30 يونيو على الاقتصاد أمر مستحيل، غير أنه استدرك: لا سبيل أمامنا سوى الإنتاج الذي يتحقق من خلال جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه خلق الطاقات الإنتاجية، مع ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية، وأيضا لابد من الاهتمام بقطاع السياحة وتشجيع الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج لنتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وزير الاقتصاد الأسبق أوضح أن حكومة «قنديل» لم تتخذ من الأساس أي قرارات اقتصادية يمكن تقييمها، وأن أغلب إجراءاتها مجرد مسكنات لا علاقة لها بالخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ما يعكس غياب السياسات والتوجهات الاقتصادية عن هذه الحكومة، كما أن مشروع النهضة الإخوانى لم يره الشعب حتى الآن منذ أن تولى الدكتور مرسي مقاليد الحكم، والذي لم يف وحكومته بالوعود الانتخابية. «تدهور أوضاع البلاد على جميع المستويات يكفي لإسقاط شرعية الرئيس، والمواطن ليس مجبرا على تحمل الدكتور مرسى فترة الرئاسة كاملة، حتي وإن كان منتخبا، خاصة أن الرئيس وجماعته «لبخوا» ولم يؤدوا عملهم كما ينبغي « هذا ما يراه الدكتور السعيد، مانحا المعارضة حق استخدام سلطتها طالما خرج الرئيس عن شرعيته وأضر بمستقبل البلاد. وأكد أن إسقاط الرئيس مرسي لا يمثل ضررا على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والبورصة قد تتدهور لفترة وجيزة، خاصة في حالة حدوث عنف، ولكن استمرار النظام الحاكم الحالي من شأنه إسقاط الاقتصاد للأبد وبالتالى دخولها فى سنوات عجاف. وبرر استجابة المواطنين لمظاهرات 30 يونيو بالاعتراض على تدهور الأوضاع المعيشية خاصة أن فترة الرئيس مرسي الماضية شهدت انهيارا اقتصاديا شاملا سواء فيما يخص العجز بالميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات والموازنة العامة، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، وأمام المؤشرات الاقتصادية المرعبة وقفت حكومة الإخوان مكتوفة الأيدي. خارطة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة حددها الدكتور السعيد في ثلاثة محاور، أبرزها التنمية البشرية وتوافر الاقتصاد المعرفي، إلى جانب الاهتمام بعدد من القطاعات أبرزها السياحة والصناعة والزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أبرز القطاعات التي تستقطب فرص العمل بما يقلل معدلات البطالة التي بلغت 13%منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأكد وزير الاقتصاد الأسبق تولى الجيش مقاليد الأمور هو الحل الأنسب في الفترة الراهنة، شريطة ألا يكون طامعا في السلطة، لأن استمرار حالة الاحتقان والتصادم الحالية ليست في مصلحة الاقتصاد المصري. فيما أعرب الدكتور صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوربية - عن أسفه لانحدار المؤشرات الاقتصادية إلى أسوأ حال بعد مضى عام واحد فقط على قيادة الرئيس مرسى للبلاد ، حيث ارتفع حجم الدين المحلى الى (1365مليار جنيه )، والخارجى وصل الى (44مليار دولار)، وانخفض حجم الاحتياطي النقدى إلى (16.5مليار جنيه ) بما يكفى مصر من السلع الأساسية 45 يوما على الأكثر، وتراجع الجنيه أمام الدولار ليصل سعر الدولار إلى (8 جنيهات) بعد أن كان قبل ثورة يناير (5.80جنيه ) علما بأنه يتم استيراد 90% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج. تدهور الوضع الاقتصادى للبلاد في عهد الدكتور مرسى - والكلام مازال على لسان جودة - يكشفه أيضا زيادة حجم الواردات إلى (60مليار دولار) خلال العام الأخير (2013) وانخفاض الصادرات إلى (23مليار دولار ) وزيادة نسبة التضخم إلى (22%) وانخفاض معدل النمو إلى 1.8%، وإغلاق 4603 مصانع ومنشأة وفندق، فضلا عن خروج استثمارات بقيمة 14.8 مليار دولار، وتخفيض تصنيف مصر الائتمانى 7مرات ليصل إلى مرحلة «e « وهذا يعنى أن مصر مهددة بعدم القدرة على دفع أقساط الديون.، وخلال 15 يوما سوف يتراجع التصنيف للمرة الثامنة. وأرجع أزمة الوقود إلى ارتفاع مديونية الدولة للشركات الأجنبية الموردة للبترول وللشريك الأجنبى إلى 8 مليارات دولار، ما دعاها إلى الإحجام عن توريد مواد بترولية جديدة لتشتعل الأزمة في شوارع مصر. قرارات الرئيس الاقتصادية كانت فاشلة - بحسب تعبير مدير مركز الدراسات الاقتصادية - مثل إقرار التعديلات الجمركية بفرض رسوم على لبن الأطفال والملابس المستعملة وضريبة 25% على تحويلات المصريين من الداخل إلى الخارج، ما أضاف أعباء على الأسر المصرية في الحج أو العلاج في الخارج، بينما كان من الممكن قبول الأمر لو تم فرضه على المستثمر الأجنبى. وأكد أن حالة الانقسام التي يعيشها الشارع المصرى تؤثر على الأداء الاقتصادى بالسلب، وخاصة البورصة والقطاع المالى – المقاولات والصناعات وخاصة الغزل والنسيج والسياحة، مؤكدا أن خروج المواطنين إلى الشوارع والتوقف عن العمل والإنتاج، وتوقف مرافق الدولة سواء أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية يؤثر سلبا على الناتج المحلى. الدكتور جودة توقع خروج استثمارات الإخوان المسلمين، حال نجاح حملة «تمرد» في إسقاط النظام، على اعتبار أن الجماعة منذ نشأتها لا تقوم بأنشطة اقتصادية مثل «الصناعة والزراعة»، وإنما ينصب تركيز أعضائها على التجارة، لاسيما «العملة والذهب» لأنها تدر أرباحا سريعة، لافتا إلى أنهم بدأوا تحريك أموالهم إلى الخارج لإدراكهم أن الأمور خلال الفترة المقبلة لن تكون على ما يرام بالنسبة لهم وأيضا لأنهم لا يعرفون الخطوات التصعيدية المقبلة. وتوقع أيضا أن تتلاحق خسائر البورصة لتقدر بنحو 40 مليار جنيه خلال الأيام المقبلة تأثرا بتداعيات 30 يونيو، وأن تشهد مصر حالة انهيار لأن المستثمرين سوف يتخوفون من البورصة. الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية يتطلب خطة مدتها (36شهرا) على الأكثر - وفقا للدكتور جودة - يتم فيها إصلاح جميع التشوهات الاقتصادية التي حدثت خلال الثلاثة عقود السابقة تحت مسمى (الاستقرار) وهى في حقيقة الأمر نوع من (الجمود) الذي أدى للتخلف، ودون الحاجة إلى الاستعانة بالقروض أو المنح أو المعونات الخارجية والتي تصاحبها بعض الشروط السياسية التي قد لا تستطيع مصر سداد فاتورتها خلال الفتره المقبلة.
