استعجلت نيابة حلوان الجزئية، تقرير الطب الشرعي بمصرع ربة منزل حرقا أثناء قيامها بخلط مبيد حشري بالبنزين ورشها فى الشقة لقتل الحشرات، وأثناء تشغيل البوتاجاز اشتعلت بها النيران وذلك لكشف ملابسات الواقعة. واستمعت النيابة لزوجها "أحمد محمد" 42 سنة مبيض محارة، وقال أنه أثناء قيامه بعمل دهانات داخل شقته قامت زوجته بإلقاء مبيد مضاف إليه بنزين للتخلص من الحشرات داخل منزلها أثناء اشتعال البوتاجاز، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها. ونفى شقيق المجنى عليها "محمد" وجود شبهة جنائية من عدمه حيال تلك الواقعة. النيران تلتهم ربة منزل بحلوان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى المنيل الجامعي بوصول "صباح صبحي" 37 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق متفرقة بالجسد من الدرجات الثلاثة بنسبة 70%، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات لها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
