ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة توك توك بالاكراه وإصابة قائده بمنطقة الخليفة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر " مصاب بجرح طعنى" . وبالإنتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر إستوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية ، مما أدى لحدوث إصابته والإستيلاء منه على (مركبة التوك توك ، مبلغ مالى، هاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما ، حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان فى إرتكاب الواقعة. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقته بالإكراه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
