افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مُجمع الوثائق المؤمَّنة والذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار الوزراء وكبار رجال الدولة. وجاءت أبرز المعلومات عن التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية كالتالي: - يتابع الرئيس السيسي عملية تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد. - اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. - كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. - تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات. - تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة. - كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم. - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود. - تطوير المنظومة القضائية وفرض وإنفاذ القانون وميكنة عملية التقاضى تشمل جهود تطوير المنظومة القضائية تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية. - تتابع وزارة العدل تنفيذ مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى. - تقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن عبر إعداد نظام إلكترونى يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط. - تهدف المنظومة القضائية، إلى إنشاء القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير المحاكم (جنائى، مدنى)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب الشرعى، مصلحة الخبراء). - الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري فضلا عن تطوير العمل في الهيئات القضائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية. - الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير. - سرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل. - تم افتتاح محكمة شبين القناطر بالقليوبية، مؤخرا وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، وافتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. - تعمل وزارة العدل الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتكليف الرئيس السيسى، ووضع خطة لميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافى سلبيات التعامل الورقى فى القضايا من خلال النظام التقليدى. - عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة فى الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظى حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعى الرقمى وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام. - يستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقارى والطب الشرعى، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة. - في إطار ذلك تم الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بعد، لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية. - تطبيقا لذلك تم إطلاق منظومة التقاضي عن بعد، حيث تتيح للمتاقضين إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة - مشروع فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد. - يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. - سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد. - المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظاتالإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندريةوالإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرةومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية كما تبلغ تكلفة المشروع 262 مليون جنيه. - إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات. - دعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية. - هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري. - وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية. - كما تم فتح مقرات جديدة للتوثيق الحديث. - هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الاحضاري للمحاكم بعد تطويرها. - تم تزويد أغلبية مقارات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين كما سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي. - يتم تطوير 25 مكاتب كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين. - الانتهاء من 361 منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات. - تم إنشاء المكاتب وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع. - جار تطوير عدد من مكاتب البريد على مستوى المحافظات ضمن خطة تطوير وإنشاء عدد من مكاتب البريد، فضلا عن صدور قرارات بتوسيع بعض المكاتب القائمة. - جميع الخدمات المالية للعملاء في تطوير مستمر ويتم زيادة ماكينات الصراف الآلي في المكاتب المختلفة وفقا لخطة هيئة البريد وطبقا للكثافة السكانية. - قامت وزارة العدل بالعمل على التطوير التكنولوجى للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى وتأمين ورقمنة الوثائق، وأنه تم العمل والتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتنفيذها بالفعل والبعض الآخر جار تنفيذه. - بدأ العمل بالمحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية ومكاتب الشهر العقارى والسجل العينى وفروع التوثيق فى 3 محافظاتالقاهرة والجيزة والاسكندرية. - المرحلة الثانية ستنتهى آخر هذا الشهر وسيعمل بها في 7 محافظات أخرى : القليوبية، والمنوفية وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف ، جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية. - المرحلة الثالثة تنتهى فى 30-6-2021 ، نطاق 7 محافظات هى: البحيرة ،مرسى مطروح ، دمياط ، شمال وجنوب سيناء ،والمنيا وأسيوط . - رقمنة وتطوير الوثائق الذكية يعمل على تحقيق عدة أهداف للدولة ، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، وهو ما يضفى عليها ثقة كبيرة من المواطنين ، وإنشاء قاعدة بينانت تخدم الهيئات التشريعية والقضائية والاستغناء عن أماكن لحفظ الورقي. - المشروع الأول هو مشروع رقمنة محررات الشهر العقارى، وأنه تم التأمين لمحررات المحاكم والشهر العقارى لتطوير المنظومة القضائية ، وتم إعداد مشروع برتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات لتحويل المحرارات إلى محررات ذكية. - المرحلة المستهدفة للوزارة هى مرحلة إصدار المحررات الذكية، والتى ستتم بتفعيل الذاكرة الإلكترونية للمحرر المؤمن وإمداده بكافة البيانات ذات الصلة بإصدار المحرر. - سيتم ربط قواعد البيانات الخاصة بجهة الإصدار بقاعدة بيانات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مع قواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات الرسمية بالدولة. - البيان بالمحررات الموردة والمستخدمة فى الشهر العقارى والمحاكم فى فترة التشغيل التجريبي، حيث تم توريد أكثر من 2 مليون 790 ألف وثيقة وأيضا استخدام أكثر من مليون و580 ألف وثيقة فى هذه الفترة الوجيزة. - جارى إنشاء مشروع إصدار البطاقات المؤمن والذكية للمأذونين وتوفير قاعدة بيانات لهم، حيث أن عدد المأذونين المقيدين لدى وزارة العدل 4638 مأذونا بينهم 88 سيدة ويستكمل اصدار كامل البطاقات للمأذونين والموثقين، بينما عدد الموثقين 989 موثقا كنسيا. - البطاقات ستكون لتعريف والتأكد من هوية المأذونين، لحالات الزواج والطلاق، وأنه يتبقى المشروعات الجارى تنفيذها هى اصدار الوثائق المؤمنة والخاصة بها لعمل اصدار بطاقات علاج للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة وبطاقات الكترونية للعاملين. - وزارة العدل تدرس مشروع تسجيل جلسات المحاكم إلكترونيا، وربطها بقواعد البيانات القضائية ، حيث أن هذا المشروع سيجعل مصر من الدول الرائدة في هذا الشأن، وجارى تنفيذ تلك المشروعات مع مجمع عملاق غير مسبوق على قدر كبير من العلم والوعي والتعاون.
