نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق"دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، ذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها. وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15٪ في خطة العام الحالي (20 /2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21 /2022). وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة وأنتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأوضحت فؤاد أن هذا الدليل يعتبر من أهم وأنجح منهجيات التحول الأخضر التي أختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تحضير خطة موازنة الدولة وهي منهجية تتغلب على أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية. وأشادت وزيرة البيئة بالشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار هذا الدليل والتي آمنت بأهمية رأس المال الطبيعى فى مصر وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءًلحق المواطنين والأجيال القادمة فى الحياة الكريمة والنظم البيئية القادمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة. وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، لافتًا إلي أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من تداعيات أزمة كورونا. وتابع حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكداً أن الدليل لا يعني بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون الجهات المعنية كافة. وشدد حلمي على أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل). ولفت إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع. واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها. وأوضحت المهندسة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة والمدير الوطني لمشروع "بناء القدرات 3" إلى البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة البيئة من خلال المشروع بهدف بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الإستدامة البيئية والإتفاقيات البيئية الدولية المحققة لذلك ومنها إتفاقيات ريو الثلاث للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر ، وهو ما يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف مراعاة الاستدامة البيئية في مشروعات الموازنة الحكومية للدولة. ويقوم المشروع بتدريب عدد من القطاعات ذات الأولوية عن المفاهيم والآليات والمؤشرات البيئية والهدف من تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية بالإضافة إلى إعداد دلائل إرشادية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة البيئية والذي سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة. وأكدت أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمني واضح لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء في موازنة الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن السنوات الماضية، شهدت مزيدًا من الضغوط على النظام الاقتصادي في العالم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فعلى سبيل المثال تعد مخاطر تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأحداث المناخية الحادة، من ضمن أكثر خمسة مخاطر عالمية خلال عام 2020.
