أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 /3 /2018. وجاءت أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية كالتالي: - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيراً إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وانشطة الاتفاقية. - أكد وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية في ذات الإطار حرصه على الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة الجارية حالياً في مصر لصالح تعزيز جهود منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق النجاح لها. - أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063، وهي الرؤية طويلة المدى للاتحاد الإفريقي الهادفة الى تحقيق أفريقيا متكاملة ومزدهرة. - 33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقدم صكوك تصديقها إلى المفوضية. - 18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا. - 12 دولة قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات: وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب أفريقيا وزامبيا. - تنص على ضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021. - يتعين على أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات الجمركية التعجيل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اعتبارا من 1 يناير 2021. - تبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية. - تهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصاديات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات. - مع بدء سريان الاتفاقية يتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية من 16% في عام 2018 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الإفريقية مع باقي دول العالم. - تعتبر مصر الأولى إفريقياً جذبا للاستثمار المباشر وفقاً لبنك "راند ميرشانت" عام 2018 تليها جنوب أفريقيا، ثم المغرب، ثم إثيوبيا كما تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في إفريقيا وفقاً للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ قيمته 1219،5 مليار دولار، تليها نيجيريا ثم جنوب إفريقيا. - تهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة حيث تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع كما أن اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد 55 دولة. - تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يأتى ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى كما يتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة والأمانة بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها. - الاتفاقية مقترحة للتجارة الحرة في إفريقيا بين تكتلات كوميسا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ومجموعة شرق إفريقيا كما أن السوق القارية يمثل الناتج الإجمالي المحلي بقيمة 2.5 تريليون دولار. - يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وتتمثل في بروتوكول التجارة فى السلع وبروتوكول التجارة فى الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات كما أن أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة تخص المواد الأولية و60 بالمائة تخص المواد المصنعة. - الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة، أبرز التحديات التى ستواجه العمل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كما أن فكرة الاتفاقية جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا". كما تعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية.
