ولكم فى التجربة الإسبانية أسوة ديمقراطية أطالب الرئيس بمبادرة «البندين».. وإلا ! بحكم قربه من الرئيس محمد مرسى يقدم الدكتور سمير مرقص -المستشار السابق للرئيس لشئون التحول الديمقراطي- تحليله للأوضاع فى مصر بعد عام من تولى مرسى مقاليد الحكم، مؤكداً أن مصر عادت إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى كان أبرز أخطاء مرسي، مطالبا إياه بتقديم مبادرة رئاسية للمصالحة حتى يتمكن من الاستمرار فى الحكم حتى انتهاء مدته الرئاسية، ومحاور أخرى فى سياق الحوار... بعد عام من حكم مرسي، كيف ترى أداءه؟ - كنت أتمنى أن تنطلق مصر، فبعد مرور عام فإننا عدنا إلى المربع الأول، خصوصا بعد حكم المحكمة ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وهذه القضية تبدأ منذ اليوم الأول لسقوط النظام السابق، لقد سلكنا مسارا كان خاطئا من البداية، حينما سخرنا من كلمة "توافق" والمعمول بها فى العالم كله، بمعنى وضع قواعد جديدة للعبة أو للنظام الجديد أو المرحلة الجديدة، وهو ما لم يحدث، فقد عملنا جميعا -أو ضغط علينا- حتى نذهب إلى الانتخابات، وكأنها قادرة وحدها على عملية الانتقال الديمقراطى، ولكن اليوم ثبت عكس ذلك، لأننا لم نضع القواعد الأساسية التى تنقلنا إلى الأمام، وهذا هو الدرس المستفاد بعد عامين ونصف العام من الثورة، واعتقد أنه لابد من التأكيد على أن مصر كبيرة جدا ومسئوليتها كبيرة وتتعرض لتهديدات كثيرة. وما المطلوب فى الفترة القادمة؟ - آن الأوان لجلوس القوى الوطنية متجاوزين القوى النسبية حتى نفعل ما لم نفعله حتى الآن. باحتكاكك المباشر بالرئيس مرسى كيف تراه على الجانب الشخصي؟ - مرسى "كادر سياسي"، بغض النظر عن كل انتقاداته، وهو "ابن بلد، سريع البديهة، لديه ذاكرة حديدية"، وتمتد معرفتى به إلى ما قبل أن يتولى الرئاسة. ما هى الأخطاء التى ارتكبها الرئيس ويجب عليه تصحيحها؟ - أولها الإعلان الدستوري، وأعتقد أن مشكلته –التى كتبتها فى استقالتى المسببة- أننا دخلنا إلى مسار غير شرعى بسبب هذا الإعلان الدستورى الذى يعتبر "ضربة فى مقتل للتحول الديمقراطي"، فقد حول المسار إلى آخر كنا فى غنى عنه، لأنه اصطدم بالسلطة القضائية وأخل بالتوازن بين السلطات وحصن مجلس الشورى وقوانينه السابقة واللاحقة، وهو ما لم يحدث من قبل، وخلق جهازا موازيا للسلطة القضائية من خلال ما يسمى بجهاز حماية الثورة، بالإضافة إلى تمرير دستور غير توافقي، وبالمناسبة فقد اعتذرت عن عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية منذ البداية، لاعتراضى على طريقة تشكيلها، وقلت إنه لا يعكس التوافق ويقسم مصر إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وليس على أساس الحركة الوطنية بألوانها، فى حين أن الدستور يجب أن يوضع بالتوافق، وليس بالأوزان النسبية وليس بالتصويت. إذا فما جدوى وجود أكثر من ممثل لنفس الحزب؟ هذا ما عليه الحالة التركية والإسبانية، فحزب "العدالة والتنمية" التركى حينما يرشح ممثلين فى لجنة الدستور يقوم بترشيح عدد مماثل للأحزاب الأخرى، مهما كانت أقلية، لأننا فى هذه الحالة نضع أفضل الخبراء، وهو النظام المعمول به فى العالم كله. ما بين دعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتمسك الإخوان ببقاء الرئيس فى منصبه.. كيف ستجرى الأمور؟ أتمنى أن يقدم الرئيس مبادرة تتواصل مع القوى الوطنية من بندين، هما: تشكيل وزارة وطنية، وإعادة النظر فى الدستور، فى حين يستمر الرئيس حتى يكمل مدته بكل شرعية، لأننى أعتقد أن هذه المبادرة ستكون فرصة مصالحة تاريخية بين جميع القوى السياسية، وغير ذلك سيظل الأمر وكأنه خصومة ثنائية بين قوتين، حكم ومعارضة، وعلينا أن ندرك أن حالة المصريين -على جميع الأصعدة- تجاوزت الانتماءات السياسية ،لأن لقمة العيش هى الأهم بالنسبة للناس، كما أن كمية الاعتصامات توضح أننا أمام دنيا جديدة تؤكد أن المصريين لن يعودوا كما كانوا، وبالتالى يجب أن نكون على مستوى المسئولية لطموحات ورغبات المواطنين، ولهذا أتمنى تقديم الرئيس مبادرة حقيقية، تفتح الأيدى للقوى الوطنية. لمصلحة من دخول الدولة فى صراعات مع الجميع كالإعلام والقضاء؟ هذا خطأ، لأن الدولة المستقرة تتكون من مؤسسات، الجيش والشرطة والقضاء والجهاز الإداري، فعلى الرغم من السلبيات لابد من تطوير الأجهزة بدلا من تدميرها، كما حدث فى إسبانيا التى قامت بتحديث جهازها الإداري، بعد عملية التحول، وعولت عليه فى عملية التنمية. ولدينا تراث قوى من السلطة القضائية، فإذا كان هناك ملاحظات سلبية فإن ذلك لا يعنى الاصطدام معها، حتى لا تتوقف الدولة، ونحن فى حاجة إلى مصالحات، لأن من شاركوا فى إحداث التغيير عليهم أن يقطفوا ثمار هذا التغيير معا، بعيدا عن التنافس السياسى فى البرلمان، فالتشتت لا يؤدى إلى تنمية، لأن مصر أصبحت مقسمة إلى قسمين، على الرغم من أن "حلاوة مصر فى تنوعها" بشرط إدارة التنوع بعدم إقصاء الآخر.
