هل تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة؟ سؤال يطرح نفسه على الساحة خاصة بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى باستئناف أعمال البناء من جديد فضلًا عن ارتفاع أسعار الحديد فى الطن الواحد ما يقرب من 350 جنيهًا. عقاريون أكدوا أن أسعار العقارات يتوقع أن تشهد ارتفاعات نسبية مع مطلع العام الجديد، مؤكدين أن كل العقارات والأراضى تشهد ارتفاعًا طبيعيًا كل عام بنسبة 10 % هى الزيادة السنوية كل عام. مشيرين إلى أن المضى فى أعمال البناء من جديد سيسمح بعودة الإقبال على شراء العقارات من جديد. وأكد المهندس أحمد الزينى أن أسعار العقارات منتظر أن ترتفع لأسباب منها الزيادات التى من الممكن أن تشهدها أسعار مواد البناء خاصة أسعار الحديد رغم أن الأسعار العالمية للبيليت انخفضت عالميًا وهو الخام الذى يتم استيراده من الخارج والمستخدم فى صناعة الحديد المسلح. وأوضح أن السوق العقارى فى مصر يستجيب لأي زيادات جديدة تطرأ على أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن أسعار الحديد ظالمة للمستهلك المحلى ومطلوب إعادة النظر فيها من جديد. كما أرجع المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى ورئيس سيجنتشر هومز للتطوير العقارى، أن يكون المبرر الوحيد لارتفاع أسعار الحديد فى مصر ، هو انتهاء مهلة ال 6 شهور الصادرة بمنع البناء فى المحافظات خاصة وأن مجلس الوزراء أقر بعودة البناء من جديد ويبدأ تنفيذ القرار من الغد. وقدَّر "الجلاد" نسبة الارتفاعات التى سيشهدها السوق العقارى بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع الشقق المخالفة، بنسبة لن تقل عن 15 : 20 % تقريبًا وهى الزيادة السوقية التى ستشهدها الوحدة السكنية بعد الانتهاء من تقنينها طبقًا للقانون. وتباينت أسعار الحديد، فيما يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذبًا ملحوظًا فى حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري. ويعد البيليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد، ويعمل في السوق المصرية عدد من كبرى الشركات، منها شركة حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، والمراكبي، وغيرها. وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الإستراتيجية في السوق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع لما يتراوح بين 20 و30%؛ نتيجة الركود وزيادة المخزون.
