كم مرة سمعت جملة "إنت ابن مين في مصر" أو سمعت شقيقتها التوأم "أنت ما تعرفش أنا مين" بالتأكيد سمعت الجملتين عشرات المرات وربما استخدمت أحدهما أو كليهما في بعض المواقف، حتي وإن لم تستخدم التعبير فقد استخدمت المفهوم حتى أنا كاتب هذه السطور لا أستثني نفسي.. فأحيانا أضطر لتعريف نفسي للحصول على حقي الذي قد يتأخر كثيرا إن لم أكشف عن هويتي، ولا أخفيكم سرا إنني أشعر بغضب داخلي في كل مرة أفعل فيها ذلك الأمر لكن عزائى الوحيد أني لا أطلب سوى الحصول على حقي. البلياتشو والمهرج والأراجوز كل ما سبق لم يكن سوى مقدمة لما نحن عليه الآن، فهل تتذكر عزيزى القارئ منذ عام تقريبا وبالتحديد في شهر أكتوبر الماضي حين أجبر رئيس أحد القطارات شابين بالنزول من القطار أثناء سيره لأنهما لا يملكان ثمن التذكرة؟ رئيس القطار لم يستخدم تعبير أنت ما تعرفش أنا مين لكنه استخدم المفهوم، فأعتبر أن عدم وجود تذاكر مع الشابين هو مخالفة له شخصيا وليس مخالفة قانونية لها إجراءات محددة فقرر إنزال العقاب بهما منصبا نفسه حاكما يتحكم في مصائر العباد. تدور الأيام وكأن شيئا لم يحدث حتى تطالعنا الأحداث بمثال صريح لما نحن عليه حين رفضت "سيدة المحكمة" الامتثال للقانون مستخدمة جميع ألقابها ما حصلت عليه وما لم تحصل وقالت صراحة للضابط المنوط به حفظ النظام "أنت ما تعرفش أنا مين" ولم يستخدم الضابط التعبير لكنه استخدم المفهوم حين نزع منها هاتفها المحمول عنوة، وكأنه أراد أن يقول لها "أنتي بنت مين في مصر". ولم تمهلنا الأيام كثيرا حتى ملئت قصة (سيدة القطار) الأسماع والأبصار حين بادرت بكل مروءة بدفع ثمن التذكرة لمجند أصر"كمساري" القطار علي إنزاله إن لم يدفع، صحيح إن الكمساري يمارس عمله لكنه مارسه بسلطوية لم تخلوا من المفهومين معا، فحين أصر علي نزوله من القطار إستخدم مفهوم أنت ما تعرفش أنا مين. الحكومة في زمن الكورونا الأحداث الثلاثة التي سردتها طفت على السطح لأن هناك من صورها ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكن ما لم يتم تصويره كل يوم نعرفه جميعا وكأنه أصبح موروث شعبي لا نستطيع العيش دونه، أو أن بعض القائمين على تنفيذ القانون يتصورون أنه لا نفاذ للقانون إلا بمعاملة المواطن كمجرم.. فمن منا لم يتحمل عجرفة موظف في يده توقيع أو ختم علي ورقة هي في الأساس حق للمواطن الحصول عليها بسهولة ويسر، وفِي المقابل كم موظف تم عقابه أو نقله لأنه لم يخالف اللوائح والقوانين لأجل عيون فلان أو ابن فلان.. كما يبدو أيضا أننا نبالغ فى قراراتنا خاصة حين يطفو الحدث للعلن، فنبالغ في العقاب ونبالغ أيضا في الثواب وواقعة "سيدة القطار"خير شاهد علي هذه المبالغة، فخصم خمسون يوما من راتب كمساري القطار مع تحويله لعمل أدني مبالغة في العقاب، كما أن الإحتفاء ب"سيدة القطار" فيه مبالغة.. ومع كامل تقديري لموقفها النبيل فهناك عشرات المواقف الشبيهة تحدث يوميا في مصر دون ضجيج ولا يجب أن تكون كذلك . كفانا ضجيجا ومبالغة في استخدام مناصبنا ولنحترم جميعا القانون وننفذه دون إساءة، وإن كان لشيء أن يعلو فوق القانون فهو الرحمة، فلنرحم بَعضُنَا البعض حتي يرحمنا الله. [email protected]
