«لا تكاد تنتهى مشكلة إلا وتطفو على السطح أزمة».. هذا حال العديد من الموظفين داخل مبنى الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» فلا تكاد تنتهي مشكلة إلا وتظهر الأخرى لتضرب بقوة مستقبلهم المالي. ورغم عدم مسئولية القيادات الحالية في المبنى عن الكثير في هذه الأزمات وكونها متراكمة منذ سنوات طويلة ما تسبب في مديونيات وأوضاع مالية خاطئة وخلافات في وجهات النظر مع وزارة المالية حول توفير الوطنية للإعلام المستحقات للعاملين من مواردها الذاتية، أو طلب الأخيرة الدعم المالي من الوزارة باعتبارها جهاز التليفزيون والإذاعة يؤديان خدمات عامة للدولة بكل وزاراتها، إلا أن الثابت يقينا حاليا هو تلك المعاناة في تأخر صرف العاملين لعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة. أموال التكافل ومؤخرًا.. فوجئ العاملون بالوطنية للإعلام المشتركون في صندوق التكافل بتوقف الصرف لهم بعد الإحالة للمعاش، نظرًا لوجود مشكلة في الصندوق مع هيئة الرقابة المالية التي اعترضت بشدة على استمرار الصرف للمحالين للمعاش ليس فقط في ماسبيرو بل انضم إليهم أيضا العاملون المشاركون في صندوق التكافل من أبناء هيئة الاستعلامات. بعد أن كان المخصص المالي من الصندوق بمثابة الأمل الباقي لكل العاملين في الجهتين لتحسين أوضاعهم المالية فور خروجهم للمعاش، فقد كان الصرف يتم خلال أسبوع على الأكثر للموظف من تاريخ وصوله لسن التقاعد القانونية وفي ظل حالة التأخر الشديدة التي تضرب ماسبيرو تحديدا فيما يخص صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات. 400 مليون جنيه أزمة «صندوق التكافل» بحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو» قد تكون الأزمة الوحيدة في كل ملف المشكلات المالية في ماسبيرو وهيئة الاستعلامات التي يضلع فيها القيادات الحاليون خاصة في ماسبيرو بالقطاع الاقتصادي، موضحة أن صندوق التكافل به رصيد مالي يتخطى ال400 مليون جنيه. بما يعني أن هناك وفورات عديدة لصرف حقوق العاملين لا سيما وأن مجلس إدارة الصندوق استطاع أن يزيد من مكاسبه بتشغيل الأموال التي كانت لديهم وشراء شهادات عديدة في مشروع قناة السويس الجديدة وتحقيق أرباح مالية جعلت وضع الصندوق المالي قوي للغاية ويسمح بإعطاء كل المحالين للمعاش أموالهم فور خروجهم للتقاعد بينما تكمن الأزمة في إجراءات إدارية لم تقم بها هيئة الاستعلامات أو مبنى ماسبيرو على الوجه الأمثل وفقا للقانون ما كان سببا في المشكلة. قرارات وقف الصرف المصادر ذاتها حددت الأزمة في إصدار هيئة الرقابة للمالية قرارا بتوقف الصرف من الصندوق لعدم تسديد المبنى والاستعلامات لآخر اشتراكات سنوية في الصندوق حسب القانون، حيث بلغت إجمالي المديونية على التليفزيون 18 مليونا و4 على هيئة الاستعلامات ورغم مطالب الرقابة المالية أكثر من مرة بسداد تلك الحصة وفق اللوائح لأهمية استمرار الصرف ووضع جدول زمني لتقسيط المبالغ. إلا أن المسئولين في القطاع الاقتصادي بمبنى ماسبيرو لم يلتزموا بمواعيد الأقساط وكذلك هيئة الاستعلامات مادعا محمد عمران رئيس الرقابة المالية لاتخاذ قرار في مجلس إدارة الهيئة بإيقاف التعامل على صندوق التكافل لحين سداد الجهتين المديونية خاصة وأن استمرار الصرف بتلك الطريقة يمثل مخالفة قانونية. من جانبه يسعى حاليا عمرو محسوب النبي، أحد قيادات هيئة الاستعلامات، وعدد من القيادات المسئولين في مجلس إدارة صندوق التكافل الخاص بالعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات لحل أزمة توقف الصرف للمحالين إلى المعاش المستفيدين من الصندوق في الهيئتين. وذلك بالتواصل مع هيئة الرقابة المالية للحصول على مهلة أخرى لسداد المديونية على مجلس إدارة الصندوق حيث تكمن المشكلة في خصم الاشتراكات من المنبع بمعنى أن هيئة الاستعلامات وماسبيرو يخصمان الأموال من رواتب العاملين ولا يتم توريد هذه القيمة إلى صندوق التكافل. نقلًا عن العدد الورقي...
