أصدر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم القصر، مع إدراج اسم حسين سالم ونجليه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية. وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه الموجودين حاليا بإسبانيا، على ضوء الوقائع الجديدة التى أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وذلك عقب رفض المحكمة العليا فى إسبانيا تسليم المتهمين المذكورين. أشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق أيمن عبد الله، وعصام عبدالرازق رئيسى النيابة وبيتر فانوس وكيل النيابة بنيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية، بإشراف المستشار أسامة عبدالظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة العليا. كانت النيابة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد والذى تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) والتى يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك فى غضون عام 1999 . وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التى قام بتأسيسها ونجليه لشركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما بالمخالفة للوائح. وأشارت التحقيقات إلى أن ضررا جسيما قد لحق بأموال شركتى البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم ونجليه، دون وجه حق بلغت جملتها 36 مليون جنيه. كانت النيابة العامة قد طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وقامت بتشكيل لجان لفحص التعاقدات المذكورة واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات الهامة والتى أسفرت عن صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة المنسوبة إليهم. كما قامت النيابة بتبادل المعلومات والمستندات مع جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيقات، باعتبار أن الجهاز يباشر بدوره التحقيق فى وقائع متصلة بوقائع الاتهام التى حققتها النيابة، وذلك فى سبيل الحصول على الأدلة والقرائن فى ظل سياسة تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة القضائية المختلفة التى تنتهجها النيابة العامة.
