حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ( 15 ) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وصرح المستشار محمد البشبيشي، مدير المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن محكمة الجنايات ستنظر الطعن خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء قرار محكمة الاستئناف بتحديد دائرة أخرى لنظر الاستئناف المقدم من النيابة، في ضوء تنحي الدائرة ( 19 ) بمحكمة جنايات شمال القاهرة استشعارا منها للحرج. وأشار المستشار البشبيشي إلى أن النيابة العامة طلبت في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات، استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإلغاء قرار إخلاء سبيله. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.