طالبت الكويت مجلس الاممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم بتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وقال المستشار بوفد دولة الكويت الدائم سعود السعيدي - في كلمة أثناء مناقشة اوضاع حقوق الإنسان في الاراضي العربية التي تحتلها إسرائيل - أن القرارات الدولية الصادرة بشأن اوضاع الفلسطينيين تتوافق جميعها مع بنود معاهدة جنيف الرابعة المعنية بحقوق المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، وأضاف أن هذا التوافق بين القرارات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة يحمل إسرائيل كسلطة احتلال مسئولية الاخلال بالأمن وحماية المدنيين في الاراضي المحتلة. وطالب بضرورة عدم اغفال التبعات السلبية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وما ينجم عنها من تغيرات سكانية واقليمية وعرقلة للموارد الطبيعية وعدم تمكين الفلسطينيين من الاستفادة منها إضافة إلى تفشي العنف بحق الفلسطينيين لاسيما الاطفال منهم، وشدد على ضرورة وضع كل تلك العناصر مجتمعة في إطار العوامل المؤثرة في عدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته بمقومات الحياة العادلة. وأشار إلى أن عدم مشروعية الاستيطان وفق القانون الدولي والاستمرار فيه يقوضان أي حل لعملية السلام في المنطقة ما يدعو إلى ضرورة ايجاد حلول فاعلة وحاسمة لايقاف هذه السياسة وازالة ما تم بناؤه على الاراضي العربية المحتلة وتفعيل المساءلة القانونية على من قام بتلك الانتهاكات، وأوضح أن تقرير مجلس الاممالمتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يؤكد استمرار سلب حقوق الفلسطينيين الإنسانية من قبل قوات الاحتلال. واستشهد السعيدي بكلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في افتتاح اعمال الدورة ال23 لمجلس حقوق الإنسان والتي أعربت عن اسفها "لاستمرار تلك الانتهاكات وشعورها بالقلق العميق نحو الاعتقالات الواسعة منتقدة مواصلة سياسة الاستيطان الإسرائيلية في تحد سافر للقانون الدولي"، وندد بالحملات التي يتعرض لها مقرر مجلس الاممالمتحدة لحقوق الإنسان ريتشارد فولك للنيل من سمعته والتشويش على التقارير التي يقدمها حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
