سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية الهاربين من "وادي النطرون".. اللواء وجدي: تسلمت تقريرا بدخول العشرات من عناصر حماس إلى مصر.. عربات مدرعة تابعة للأمن المركزي وسيارات شرطة تم تهريبها إلى غزة
أكد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، فى أقواله أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، والتى تنظر قضية الهاربين من وادى النطرون، أن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات قاموا باقتحام جميع السجون المصرية "المرج - أبو زعبل - وادى النطرون"، ونجحوا فى تهريب المعتقلين السياسين، وأعدادا كبيرة من المساجين الجنائيين، وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذى كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر. وتابع اللواء وجدى أنه بتاريخ 18 فبراير 2011 تسلم خطابا رسميا من وزارة الخارجية مرسل إلى اللواء محمد حجازى، مساعد أول وزير الداخلية من مكتب التنسيق المصرى فى قطاع رام الله يفيد أنه تلاحظ وجود عشرات السيارات المهربة من مصر تحمل لوحات شرطة وحكومة وعدد 2 سيارة أمن مركزى مدرع بقيادة عدد من عناصر حماس. وشدد وجدى فى أقواله أنه أثناء إجراء المخابرات العامة المصرية للمصالحة بين عنصرى حماس وفتح اعترف خالد مشعل بذاته بأنهم كانوا موجودين منذ اليوم الأول للثورة داخل مصر، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أنهم قاموا بالتنسيق مع البدو، خاصة أن أغلبهم لديهم أقارب بتلك السجون. وقال: إن اللواء سامى عنان طالبنى بتسريح المسجونيين السياسين والمحكوم عليهم من داخل السجون، وأشار إلى أن تلك كانت سياسة المجلس العسكرى والحكومة، وأكد أنه بالفعل بدأنا فى إخراجهم تحت بند العفو الصحى برقم 27 لسنة 2011، وأشار إلى أن هناك محكوما عليهم بالمؤبد من القضاء العادى والعسكرى تم الإفراج عنهم بقرار جمهورى منهم طارق عبد الموجود الزمر وعبده عبد اللطيف الزمر واللذين رفضا الهروب من السجون. وأكد أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2011، تضمن فى المادة الأولى العفو عن العقوبات السارية عن المسجونين، أولهم فايز عبد الله أحمد، وآخرهم حسين جمال الدين أحمد، وهذا القرار موقع بتاريخ صدوره ووقع عليه المشير حسين طنطاوى. وأوضح للمحكمة أن كل ما أدلى به كتب به تقرير بمعرفة الضابط محمد عبد الباسط، وتم إرفاقه بملف الرئيس السابق للبلاد حسنى مبارك.
