رغم الصمت والهدوء الحذر الذي تعيشه الساحة السياسية في الجزائر منذ مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل نحو 40 يوما واستمرار علاجه داخل أحد المستشفيات الفرنسية العسكرية إلا أن السؤال الذي أصبح يشغل جميع وسائل الإعلام هنا هو من سيصنع الرئيس الثامن للجزائر؟. وهل سيخرج من قبعة الجيش كالعادة أم ما شهدته المنطقة من ثورات " الربيع العربى سيعطى القدرة للأحزاب أن تختار رئيسا للبلاد للمرة الأولى منذ الاستقلال في عام 1962؟. ورغم بساطة السؤال السابق إلا أنه يبدو شديد التعقيد خاصة أن لا أحد يعرف كيف تسير الأمور في كواليس الجزائر وهل موازين القوى داخل نظام الحكم بقيت على حالها، أم أنها تغيرت لصالح جهة على حساب أخرى؟. الكثير من المراقبين ما زالوا ينظرون إلى نظام الحكم نفس النظرة التقليدية وهى أن المؤسسة العسكرية هى التي تصنع الرؤساء ، ولكن هناك رأيا ثانيا يرى أن موازين القوى تغيرت على الأقل نسبيا منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم حيث خاض منذ البداية حربا مفتوحة على ثقل المؤسسة العسكرية وعمل على تحييدها وإضعاف دورها السياسي. ويرى أصحاب هذا الرأي أن بوتفليقة استمر في الحكم "عنوة" وأن المؤسسة العسكرية لم يكن لها خيار إلا القبول وهى فرضية يرفضها الذين يرون أن كل شيء بيد الجيش ولكن أصحاب الطرح الأول يؤكدون أن إبعاد عدد من رجال الرئيس المقربين مثل شكيب خليل وزير الطاقة السابق ونور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية السابق ابتداء من 2010 لم يكن عشوائيا. ويرى أصحاب الرأي الأول أنه خلال 30 عاما من الأحادية الحزبية لم يصنع حزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الحاكم" رئيسا للجمهورية، وظل الجيش وحده من يصنع الرؤساء ويدفع بهم إلى قصر المرادية "مقر الحكم الدائم بالعاصمة الجزائرية" منذ الرئيس الأول الراحل أحمد بن بيللا. ففي عام 1962 تدخل الجيش لإزاحة الحكومة المؤقتة وعين "بن بيللا رئيسا للجمهورية، كما تدخل الجيش في 1965 للإطاحة ببن بيلا وانفرد وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين بالرئاسة. وبعد وفاة الرئيس بومدين، تدخل العسكر لحسم الموقف لصالح الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، على حساب أقوى شخصيتين كانتا مرشحتين للرئاسة وهما محمد الصالح يحياوي ووزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة. وفي يناير 1992 تدخل الجيش مجددا لدفع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد للاستقالة وجاء بالرئيس الراحل محمد بوضياف ومن بعده الرئيس على كافي، بعد اغتيال الأول، ثم اختار اليامين زروال رئيسا للدولة عام 1994 ثم رئيسا للجمهورية في انتخابات 1995. وفي عام 1999، لعب الجيش الدور الأبرز في الدفع بعبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح والفوز بانتخابات 1999. ويرى أصحاب الرأي الأول أيضا أنه خلال الانتخابات الرئاسية التعددية الأربعة التي شهدتها الجزائر في تاريخها لم تصنع الأحزاب السياسية رئيسا للجمهورية وظل الرئيس يخرج من قبعة الجيش دائما فالرئيس "زروال" الذي أشرف وفاز بأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر عام 1995، عسكري خرج من قبعة الجيش، وخلال الانتخابات الرئاسية الثلاثة التي تلت عهد "زروال"، في أعوام 1999 و2004 و2009، ظل المرشح عبد العزيز بوتفليقة مستندا إلى الجيش، ومحاطا بحزمة أحزاب تؤسس شرعيته السياسية. وحتى عندما اقتربت الأحزاب السياسية من المنافسة الجدية على منصب الرئاسة في حالة رئيس حركة "مجتمع السلم" الشيخ محفوظ نحناح عام 1995، ومع الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني على بن فليس في 2004، كان الجيش يدير اللعبة بامتياز، ويبقي على رهانه الرابح فائزا. وتتفق العديد من الصحف المحلية خاصة المحسوبة على التيار الفرانكفونى مع الرأي الأول بل ترى أيضا "أنه إذا كانت للانتخابات الرئاسية السابقة كلها ظروفها الخاصة فإن لانتخابات عام 2014 ظروفها الخاصة أيضا ضمن محيط إقليمي متوتر وجمود سياسي داخلي مهترئ ورئيس مريض وسلطة مرتبكة وجبهة اجتماعية ملتهبة". وتؤكد الصحف الجزائرية مثل صحيفة " الخبر " وصوت الجزائر" و"البلاد " المستقلة الصادرة اليوم أن جميع الأحزاب السياسية لا تبدو قادرة على إنتاج رئيس "ليس فقط بفعل استهدافها من قبل السلطة وتهشيم أدوات الفعل السياسي بل لعجزها في الغالب عن خلق بديل مضاد. وأضافت: أن جبهة القوى الاشتراكية "أقدم حزب معارض في البلاد" لم تجد بديلا لزعيمها التاريخي "آيت حسين أحمد"، وحركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين استغرقت 10 سنوات لترسو على تغيير داخلي هادئ. وأشارت إلى أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "حزب علماني معارض" يقطع مرحلة انتقال داخلي بعد استقالة زعيمه سعيد سعدي العام الماضي، وحزب العمال حزب اشتراكى معارض غارق في تناقضاته الأيديولوجية مع الواقع وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي "حزبا السلطة" لم ينعتقا مطلقا من خيوط السلطة. وحتى الآن خرج سبعة رؤساء من قبعة الجيش، بعضهم كانوا عسكريين، وبعضهم استندوا إلى المزج بين دعم العسكر والشرعية الثورية، لكن السؤال المعلق حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ربما تكون في نهاية العام الحالي أو في موعدها في أبريل 2014 يتصل بما إذا كان الرئيس الثامن للجزائر سيخرج من عباءة الحزب وليس من قبعة الجيش، الإجابة ب "نعم " تعني حصول انعطاف تاريخي ومعجزة سياسية في الجزائر والإجابة ب "لا" تعني أن الجيش والسلطة والمؤسسة الأمنية مازالت تحتكر وحدها صناعة الرؤساء.
