قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر؛ لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية. وقد شهد التوقيع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر. وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من: هند عبد الحميد فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، والدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والجامعة. وتتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام البطاقات مدفوعة القيمة مقدمًا (ميزة)، والتي يصدرها البنك للطلاب مجانًا لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت، أو من خلال نقاط البيع الطرفية (POS) التي يوفرها البنك داخل الجامعة. وتعد جامعة 6 أكتوبر من أكبر الجامعات الخاصة بمصر، حيث تحتوي على أربعة عشر كلية، وبها أكثر من 24000 طالب. ويعمل بنك مصر على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلي المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما يشتمل البروتوكول على توفير شاشات الدفع الإلكتروني، والتي تُمكن الجامعة من دفع الضرائب والتأمينات، وكذلك جارٍ وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء فرع داخل الجامعة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة بنك مصر للتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وتماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيًا من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعي بها. جدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع نحو 23 جامعة حكومية، وخاصة، من بينها؛ جامعات القاهرة.. عين شمس.. بنها.. دمنهور.. قناة السويس.. أسيوط.. سوهاج. وجدير بالذكر أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة، في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية، سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك)، من خلال ميكنة تلك المدفوعات، ووضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل إلى أكثر من 650 فرعًا، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال مواكبة أحدث ما توصل إليه السوق المصري في هذا المجال، والتي تتيح للشركات سداد المدفوعات الحكومية المستحقة عليهم في مقار عملهم باستخدام تكنولوجيا CPS (Corporate Payment Service) عبر شبكة الإنترنت. وتعد تلك الطفرة امتدادًا لما أسسه البنك في مجال بطاقات الدفع الإلكترونية، كأول بنك مصري يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء، والتي عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، والتي أهلته للحصول على شهادة تأمين البيانات والمعلومات PCI–DSS، كأول بنك مصري يحصل على تلك الشهادة، وجدير بالذكر أن عدد بطاقات الدفع (الائتمانية – الخصم الفوري – المدفوعة مقدمًا – بطاقات المرتبات) المُصدرة من البنك تصل إلى نحو 6 ملايين بطاقة. ويحرص بنك مصر دائمًا على تقديم كل ما هو جديد ومميز في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك للتسهيل على عملائه، وتلبية احتياجاتهم.
