قبل إجراء التعديلات الدستورية كانت الأحزاب السياسية في مصر لا تفكر سوى في خوض انتخابات المحليات وكيفية تغطية الحزب لكافة الدوائر في محافظات مصر المختلفة والتي تصل إلى 60 ألف مرشح حسبما تردد في الكواليس. الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء البرلمان المقرر انتهاؤه خلال أقل من عام بجانب مجلس الشيوخ الذي نصت عليه التعديلات الدستورية، فضلا عن انتخابات المحليات كافة تلك الاستحقاقات من شأنها أن تجبر الأحزاب على الخوض في تحالفات حتى تتمكن من التواجد سواء البرلمان أو الشيوخ أو المحليات. هناك بعض الأحزاب التي أعربت عن استعدادها لخوض انتخابات المحليات بشكل منفرد دون الاحتياج لعقد تحالفات حزبية من أي نوع معتمدين على قوة انتشارهم ومرشحيهم، على رأسهم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، قائلا: "قادرون على خوض انتخابات المحليات في كافة محافظات الجمهورية ونرفع شعار مشاركة لا مغالبة لكن لا أعتقد أننا سنحتاج التحالف مع أحزاب أخرى ولكن نؤجل القرار الأخير لحين صدور القانون". بعيدا عن حزب مستقبل صاحب التواجد الأكبر لكن هناك بعض الأحزاب التي أعلنت عن عدم قدرتها على خوض الماراثون الانتخابي لعل أبرزهم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر مختار صميدة، الذي قال في تصريح خاص ل"فيتو" إنه ينتظر صدور قانون المحليات بشكل واضح إذ أعرب عن استيائه مما أثير حول ضرورة الدفع بما يقرب من 65 ألف مرشح وهو رقم كبير يجبر الأحزاب على ضرورة الخوض في تحالفات حزبية ليتمكنوا من التواجد في المحليات. الأمر لا يقف عند المؤتمر فقط ولكن هناك أحزابا كثيرة تعانى خلال تلك المرحلة لعل حزب الوفد صاحب التاريخ العريق أحد أهم تلك الأحزاب إذ إنه يعاني من أزمة مالية طاحنة تقف عائقا أمامه للتواجد بقوة في الشارع وبالطبع ستكون عائقا لأن يكون موجود بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية دون التحالف مع أحزاب أخرى.
