أكدت غرفة عمليات توريد القمح التي شكلتها وزارة التموين بديوان عام الوزارة، أن عملية توريد القمح بلغت نحو 3 مليون طن قمح منذ بداية موسم التوريد في 20 أبريل الماضي ، وتستهدف الدولة توريد 3.6 مليون طن هذا العام، بزيادة في الإنتاجية بنسبة 20% عن العام الماضي. وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن موسم حصاد القمح المحلي هذا العام شهد تطورا كبيرا في الطاقات التخزينية. وأضاف ل«فيتو»، أن الشركة كان لديها 12 صومعة في 2016، بينما شهد موسم القمح في العام الحالي 2019 طاقة تخزينية ب 40 صومعة تابعيين للشركة على مستوى الجمهورية. وأكد باسيلي أن هناك ضوابط لاستلام القمح في الموسم الجديد، موضحا أنه من ضمن الضوابط هو تحديد أسعار القمح، حيث أن درجة النقاوة 22،5 بسعر 655 جنيها، ودرجة نقاوة 23 بسعر 670 جنيهًا ودرجة نقاوة 23.5 بسعر 685 جنيهًا، وهي أسعار مناسبة وعادلة للفلاح الا انهم يرغبون في الحصول على اعلي سعر. وأشار، إلى أن لجنة الاستلام المشكلة من ( التموين، الرقابة على الصادرات والواردات، الزراعة والمالية وأمين الشونة، وأمين المخزن في الشونة أو الصومعة ) هم من يحددون درجة نظافة وسعر القمح في محضر الاستلام والموضوع منظم، لافتًا إلى أنه يتم صرف مستحقات الفلاحين بعد استلام المحصول ب 48 ساعة ووزارة المالية أتاحه مخصصات مالية للجهات المسوقة مثل القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة في المطاحن والبنك الزراعي، حيث تقوم بتوفير هذه المخصصات وفقًا للكميات المستلمة. وأكد أن الصوامع الجديدة تحافظ على القمح، بحيث أصبحت نسبة الفاقد "صفر"، بينما كانت تصل نسبة الفاقد في الشون الترابية من 10 إلى 15%، وتتابع غرفة عمليات توريد القمح عملية التوريد على مدار الساعة؛ والتي تقوم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد حيث تم إنشاء مراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الصوامع للتيسير على المزارعين وعدم تحملهم تكلفة إضافية. وأوضحت غرفة العمليات، أنه يتم صرف المستحقات المالية للفلاحين خلال 48 ساعة من توريد الأقماح.
