تقدم ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، بالشكر لرئيس مجلس النواب، على عبد العال، لإعطاء المساحة للأحزاب السياسية للتعبير عن وجهات نظرهم في التعديلات الدستورية المقترحة. وقدم التهنئة للشعب المصري، بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919، مؤكدا أن حزب الوفد مر عليه 100عام كفاح ووطنية ماتت أحزاب ونشأت أحزاب ولا يزال الوفد قائما، ولا تزال مبادئ الحزب ثابتة من المحافظة على الدستور والتداول السلمى للسلطة والتعددية الحزبية. جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، حضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين". وأكد الهضيبي، على أن الوفد لا يمانع في عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية، مشيرا إلى أنه يري نسبة ال25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال في الثورات المصرية على مدار التاريخ، بما يتماشى مع توصية الاتحاد البرلمان الدولي بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية. وفيما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية ل 6 سنوات، قال الهضيبي: "أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيدة"، مؤكدا أنه لا يوجد في العالم دستور نموذجي أو مثالي، مؤكدا على أنه خلال الإٍبوع القادم سيتم عرض هذا الأمر المتعلق بالمدة على الجمعية العامة لحزب الوفد، لاستطلاع رأي القواعد الوفدية في هذا الإطار. وأضاف: الأمور استقرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة، ونقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحنا ذات سيادة واستقرار. وأقترح أن يتم النص على: تستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 140 النص التالي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحدة فقط، ويسري هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحون لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها". وأكد الهضيبي على أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، لافتا إلى أن التعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، مردفا: الشعب هو القائد وصاحب السيادة في النهاية.
